- الشنيطي: عدم اتجاه البنك المركزى لتخفيض الفائدة خوفا من خروج الأموال الساخنة

- نافع: استبعد تراجع التضخم خلال الشهرين المقبلين مع زيادة شراء وتخزين السلع استعدادا لرمضان

- هانى توفيق يوصي بالاستثمار في الذهب مع توقع استمرار ارتفاع الأسعار فى 2025

أكد عدد من الاقتصادين، أن التضخم لازال يمثل تحديا كبيرا فى مصر، حيث إنه لا يزال عند مستويات مرتفعة ورفع الفائدة ليس الحل، موضحين أن مصر بحاجة إلى اتخاذ خطوات جادة لتعزيز قدراتها الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار بالتركيز على تحسين الإنتاج المحلي وتحقيق توازن بين العجز في الميزان التجاري وزيادة الاستثمار المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بعنوان "التحولات الاقتصادية الكبرى في 2024"، تطرقت إلى أبرز التحديات والتحولات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية على مدار العام الماضي، وانعكاساتها على الأسواق الناشئة والاقتصاد المصري، ومناقشة أهم التغيرات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يناير الماضي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل 23.2%، مقابل 23.4% في ديسمبر الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أشارت إلى عودة التضخم الشهري للارتفاع بنسبة 1.6% خلال يناير الماضي، بعد استقراره خلال ديسمبر 2024.

ومن المقرر أن يجتمع غدا الخميس البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة في مصر وسط توقعات بالتثبيت.

وقرر البنك المركزي في آخر اجتماعاته في عام 2024، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك بعد أن رفعت أسعار الفائدة خلال العام الماضي، بواقع 800 نقطة أساس.

• الخوف من خروج الأموال الساخنة

وقال عمر الشنيطي الشريك التنفيذي في زيلا كابيتال واستشاري المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن التضخم فى مصر لا يزال عند مستويات مرتفعة، موضحا أن عدم اتجاه البنك المركزى لتخفيض الفائدة يأتى خوفا من خروج الأموال الساخنة، وللحفاظ على سعر الصرف.

أكد الشنيطي، أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا على مستوى العالم، خاصة في الأسواق الناشئة ومازال هناك ترقب فى خفض الفائدة رغم بدء التخفيض فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى حيث إن الدول الناشئة التى لديها ضغوط على سعر الصرف حافظت على سعر الفائدة دون تخفيض.

وأشاد الشنيطى، بسياسة البنك المركزى المصري فى التعامل مع التضخم من خلال سياسة مختلفة هى امتصاص السيولة النقدية من السوق، حيث شهت معدلات السيولة النقدية تراجعا من مستوى 30% إلى 18% سنويا.

وأوضح أن مستويات الدين العام الداخلى والخارجي في مصر وصلت إلى 96 و97% ولكن الجانب الإيجابي يتمثل فى انخفاض خدمة الدين من 10% إلى 6%، ولكنها عادت للارتفاع مرة أخرى إلى قرب 10% وهو مستوى مرتفع جدا، لافتا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد واتفاق مشروع رأس الحكومة قلل من خدمة الدين قصير الأجل وهذا جانب إيجابي، كما أن الدولار لم يرتفع بأكثر من 10% خلال العام.

وأشار إلى أن الميزان التجارى لمصر لازال بالسالب ومازالنا غير قادرين على الاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه فى زيادة الصادرات، ومن ناحية أخرى عادت تحويلات المصريين بالخارج لمستوياتها السابقة المرتفعة مع توحيد سعر الصرف.

• برنامج الطروحات

من جهته، قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أن عدم تحرك أسعار البترول بشكل كبير رغم كل الأحداث التى شهدها العالم، مؤشر جيد على عدم حدوث طفرات متوقعة وهو أمر جيد للمستهلك المصري.

وفيما يتعلق بسوق المال المصري، أوضح سامى، أنه لا يرى كيانات جديدة فى البورصة المصرية، وما يهم هنا هو القطاع الخاص أكثر من العام، منتقدا الحديث المتكرر للحكومة عن طروحات مستقبلية لشركات عامة دون حدوث شيء مما يمثل مؤشر سلبي، مؤكدا أن ما يحيي البورصة ليس الطروحات العامة ولكن دخول الكيانات الكبرى الخاصة.

• تحديات الاقتصادات العالمية

ومن جهته، قال مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد ومساعد وزير التموين السابق، أن التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية، مثل التضخم المرتفع وأسعار الفائدة، كانت لها تأثيرات كبيرة على الاقتصادات الناشئة.

وتناول نافع، تأثير هذه التحديات على مصر، مشيرًا إلى أهمية التركيز على تحسين الإنتاج المحلي وتحقيق توازن بين العجز في الميزان التجاري وزيادة الاستثمار المحلي والدولي.

وأشار إلى أنه ليس من المتوقع تراجع التضخم خلال الشهرين المقبلين فى ظل توجه المستهلكين لشراء وتخزين السلع مع قرب حلول شهر رمضان.

• رفع الفائدة ليس الحل

من ناحيته، أكد هاني توفيق، رئيس مجلس إدارة المستثمرون الدوليون، أن التضخم فى مصر ناتج بالأساس عن ارتفاع التكلفة، والفوائد تعد جزءا من التكلفة وبالتالى لا يعد رفع الفائدة هو الحل في مواجهة التضخم.

وأوضح أن التضخم فى مصر جزء كبير منه بسبب طباعة النقود وأذون الخزانة، والحل يتمثل فى زيادة الاستثمار والتشغيل وتوطين الصناعة، مقترحا تحويل هيئة البريد إلى بنك وهو ما يعنى وجود 3500 فرع فى جميع مناطق الجمهورية يمكنها توفير الإقراض والاستثمار.

وأوصى توفيق، بالاستثمار في الذهب في الوقت الحالي مع توقعات استمرار الأسعار فى الارتفاع خلال عام 2025 مع وجود ترامب رئيسا للولايات المتحدة، مضيفا أن الوقت الحالى ليس مناسبا للتوسعات في الاستثمار بسبب عدم وضوع الرؤية.