● محمد أنيس: خفض الفائدة خطأ كبير بسبب استمرار الضغوط التضخمية
- زيادة الاقتراض الحكومي نتيجة متوقعة لتخفيض الفائدة
- التخفيض قد يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه
● مصطفى شفيع: احتمالية خفض الفائدة لا تتجاوز 10% في اجتماع المركزي
- زيادة الطلب على السلع مع رمضان يرفع مخاطر التضخم
- سياسات ترامب التجارية قد تؤثر على قرارات الفائدة عالميًا
يرى خبيران اقتصاديان أن اتجاه البنك المركزي لخفض الفائدة خلال الفترة الراهنة سيكون له أثر سلبي كبير على معدلات التضخم، رغم الضغط الكبير من قبل مجتمع الأعمال من أجل خفض الفائدة، مؤكدين أن الخفض سيشجع الحكومة على التوسع في عمليات الاقتراض.
ويترقب المستثمرون والاقتصاديون قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بخصوص أسعار الفائدة في اجتماعها غدًا الخميس.
الخفض سيشجع الحكومة على التوسع في عمليات الاقتراض
قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن تخفيض أسعار الفائدة في الوقت الحالي يُعتبر خطأ كبير - من وجهة نظره - بسبب الضغوط التضخمية التي ما زالت قائمة، لافتًا إلى أن التراجع الحالي لمعدلات التضخم على مستوى الجمهورية لم يصل حتى الآن إلى المستوى المأمول.
وتابع أنيس، في تصريحات لـ«الشروق»، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تتعرض للعديد من الضغوط خلال الفترة الماضية من قبل مجتمع الأعمال من أجل تخفيض أسعار الفائدة، متابعًا: «لا أحد يفكر في المصلحة العامة».
وأضاف أن الاقتصاد الكلي، بسياساته المالية أو النقدية، لا يجب أن يُدار بناءً على رغبات مجموعات معينة، بل يجب أن يُدار بقرارات تحقق التوازنات الكلية المطلوبة.
وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يناير الماضي للشهر الثالث على التوالي، مسجلًا 23.2%، مقابل 23.4% في ديسمبر الماضي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقرر البنك المركزي، في آخر اجتماعاته العام الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي، حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في التضخم يتماشى مع توقعاته المستقبلية، متوقعًا أن يحقق التضخم أرقامًا أحادية بحلول النصف الثاني من 2026، وفقًا لبيان سابق من «المركزي».
وأوضح أنيس أن من أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم على مستوى الجمهورية خلال العامين السابقين، هو الزيادة الكبيرة في المعروض النقدي (M2)، والتي كانت بسبب الإنفاق الحكومي المتزايد والاستثمارات العامة المعتمدة على الاقتراض، مضيفًا أن تخفيض أسعار الفائدة سيشجع الحكومة على تكثيف عمليات الاقتراض، وهو ما سيترتب عليه زيادة المعروض النقدي، ومن ثم عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى إلى مستويات قياسية.
وتابع أن تخفيض أسعار الفائدة أيضًا سيفرض المزيد من الضغوط على قيمة الجنيه مقابل الدولار، موضحًا أن هبوط سعر الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع مبيعات السندات المصرية، وزيادة الطلب على العملة الأمريكية من قبل المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية، وهو ما قد يرفع سعر الدولار بقيمة أكبر من المتوقعة.
احتمالية خفض الفائدة في اجتماع المركزي غدًا لا تتجاوز 10%
من جانبه، يرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن احتمالية تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا لا تتجاوز 10%، وستكون في حدود من 50 إلى 100 نقطة أساس فقط.
وقال شفيع، خلال تصريحاته لـ«الشروق»، إن تخفيض أسعار الفائدة حاليًا، في وقت يرتفع فيه الطلب على كافة السلع بسبب شهر رمضان، سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بوتيرة متسارعة.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تشهد معدلات التضخم العالمي ارتفاعات متتالية خلال العام الجاري، بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامية إلى فرض المزيد من التعريفات الجمركية، والتي تهدد بنشوب حرب تجارية عالمية على نطاق واسع، موضحًا أن هذه التوقعات قد تدفع البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها القياسية لفترة أطول.
وفي سياق متصل، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة غدًا الخميس ما بين 1 - 2%، وأرجعت ذلك إلى انخفاض التضخم بشكل مستدام في يناير، متوقعة أن يواصل تراجعه خلال فبراير، ومرجحة أن تصل معدلات التضخم إلى 10.6% في منتصف 2026.