دفعت خلافات في اللحظات الأخيرة المشرعين الكنديين، الاثنين، إلى تأجيل تصويت على قرار غير ملزم يدعم إقامة دولة فلسطينية في إجراء قد يزيد الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم.
كانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة ترودو في البقاء بالسلطة، قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقا في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.
ودعت النسخة الأصلية للاقتراح كندا إلى "الاعتراف رسميا بدولة فلسطين"، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع، وفقا لوكالة "رويترز".
وبعد مفاوضات خلف الكواليس بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين جرى استبعاد هذه الصياغة واستبدالها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.
لكن المشرعين الليبراليين والمعارضين بمجلس العموم اشتكوا من عدم علمهم بالصياغة الجديدة وطالبوا بإتاحة الفرصة لمناقشتها. وجرى تعليق التصويت ولم يتضح بعد موعد استئنافه.
وقالت كندا الأسبوع الماضي إنها أوقفت تصدير العتاد العسكري غير الفتاك إلى إسرائيل اعتبارا من يناير بسبب التطور السريع للوضع على الأرض.
كما طالب المقترح الأصلي بوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى حركة (حماس)، كما يدعو الحركة الفلسطينية إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الذين احتجزتهم خلال هجمات السابع من أكتوبر الماضي.