أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، بدء محادثاتها مع ممثلي صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات واتفاق إقراض جديد بمناسبة اجتماعات الربيع السنوية.
وشاركت وزيرة المالية سهام البوغديري ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في المحادثات مع ممثلي الصندوق.
وتسعى الحكومة التونسية إلى التوصل لاتفاق قرض جديد مقابل الالتزام بحزمة من الإصلاحات التي يطالب بها الصندوق لإنقاذ المالية العمومية وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح بيان لوزارة المالية، أن المحادثات شملت جهود الدولة التونسية في التسريع في نسق الإصلاحات ووضعها حيز التنفيذ بالتشاور مع شركائها من المنظّمات الوطنية بهدف تجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس منذ سنوات والذي استفحل بسبب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
وستتواصل تلك اللقاءات على امتداد هذا الأسبوع بحضور الفرق الفنية لمواصلة المحادثات، وفق الوزارة.
وتشمل الإصلاحات مراجعة الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية المتعثرة، والتخفيض في أعداد الموظفين في القطاع العام والتحكم في كتلة الأجور.
وتواجه تلك الإصلاحات بتحفظات من الاتحاد العام التونسي للشغل النقابة الأكبر في تونس.