«الشروق» تواصل نشر الجزء الثالث من نص التحقيقات فى قضية ماسبيرو التى وقعت فى 9 أكتوبر الماضى وراح ضحيتها 29 شخصا وإصابة 350 آخرين.
وانتهت التحقيقات إلى أن «الفاعل مازال مجهولا وتم حفظ التحقيقات مع 53 متهما لعدم كفاية الأدلة، ولا وجه لإقامة الدعوى، بعد أن وجهت لهم النيابة 12 تهمة، منها، الاشتراك فى تجمهر مع 5 أشخاص آخرين بغرض ارتكاب جرائم، والاعتداء على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة، والعنف حال كون المتجمهرين حاملين أسلحة بيضاء ونارية من شأنها إحداث الموت»،.. هذا ما انتهت اليه أوراق التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن حفظ التحقيقات مع الناشط علاء عبدالفتاح بعد تناقض أقوال شهود الإثبات، حيث إن الشاهدة الأولى الصحفية حنان خواسك، قررت أنها شاهدت عبدالفتاح فى السادسة مساء ومعه مجموعة من البلطجية يعتدون على سائق سيارة لورى مملوكة للجيش فوق كوبرى 6 أكتوبر ويسرقون 3 بنادق آلية.
بينما قرر الشاهد الثانى عبدالعزيز فهمى أنه شاهده برفقه الناشطين بهاء صابر ووائل عباس، يعتدون على فرد الأمن ويسرقون السلاح النارى.
وتبين بعد الاستعلام من شركتى الهواتف المحمولة أن الشاهدة الأولى خواسك كانت موجودة فى مدينة نصر ولم يكن لها وجود فى منطقة الحادث فوق كوبرى أكتوبر فى ذلك التوقيت وأن الشاهد الثانى كان موجودا فى طنطا، وبذلك تمت إحالتهما إلى محكمة جنح الأزبكية لاتهامهما بالشهادة الزور والبلاغ الكاذب.
وانكر القس فيلوباتير جميل عزيز التهم الموجهة إليه، وبرر موقفه بأن المظاهرة جاءت احتجاجا على أحداث كنيسة «الماريناب» بأسوان وتصريحات المحافظ آنذاك «أن المسيحيين خالفوا فى البناء والمسلمين قاموا بإزالة المخالفة» وعلى تقاعس رئيس الوزراء عن تنفيذ توصيات لجنة العدالة الوطنية بإقالة محافظ أسوان، قام بالدعوة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى وصفحة شباب ماسبيرو وبعض القنوات الفضائية المسيحية إلى تظاهرة سلمية بقصد إصدار قرار بإعادة بناء كنيسة الماريناب وإقالة المحافظ وإسقاط حكم العسكر بعد أن تم هدم ثلاث كنائس دون محاسبة الفاعل.
وأوضح فيلوباتير فى التحققات أنه بالفعل، بدأ شباب الأقباط المسيرة وعدد كبير من المسلمين وبعض الشخصيات العامة وعدد من الأحزاب والحركات السياسية، من دوران شبرا، وانتهت باعتصام داخل ساحة ماسبيرو، وأنه كان من بين المتظاهرين، ثم بدأ الاعتداء على المتظاهرين من جنود الشرطة العسكرية بالعصى الكهربائية وإطلاق أعيرة فشنك فى الهواء ومع ازدياد العدد تحركت المدرعات بصورة عشوائية أدت إلى قتل العديد من المتظاهرين دهسا مما أثار غضب الشباب وكان الرد عليهم بإطلاق أعيرة نارية حية من فوق المدرعات مما أدى إلى ازدياد عدد الوفيات.
وأكد فيلوباتير وجود عدد من البلطجية، فى منطقة الحادث، وبحوزتهم أسلحة بيضاء بعد دعوة التليفزيون المصرى بالنزول وقاموا بمساعدة الشرطة العسكرية والمدنية بالاعتداء على المتظاهرين وانتهى إلى مسئولية قائد الشرطة العسكرية عن تلك الأحداث.
أما القمص متياس موريس نصر منقريوس أنكر ما أسند إليه، من تهم وقرر بما لا يخرج عن مضمون ما قال به سابقه، وأضاف «أنه أثناء سير المسيرة تعرضت للقذف بالحجارة فى منطقة نفق شبرا، وبولاق أبوالعلا، وبمجرد الدخول لساحة ماسبيرو وتناهى إلى سمعه صوت إطلاق أعيرة نارية وهجوم من أفراد الشرطة العسكرية وسير المدرعات ذهابا وإيابا فى مسار متعرج مما أدى إلى دهس البعض من المتظاهرين ووفاة البعض بالذخيرة الحية.
وقال المحامى نجيب جبرائيل ميخائيل فى التحقيقات إنه شارك فى هذه التظاهرة السلمية ومع جميع طوائف الشعب المصرى لكونه قبطيا ومراقبا ومتابعا لحقوق الإنسان لما استشعر به من ظلم وقهر ضد الأقباط.
وأنكر شريف رمزى يس جرجس ما أسند إليه من تهم، وأضاف أنه لم يشارك فى أحداث ماسبيرو وإنما توجه بعد وقوع الأحداث للمستشفى القبطى من أجل التبرع بالدم بناء على دعوة القنوات الفضائية.
وأنكر الناشط السياسى بهاء صابر صميدة على السيد ما نسب إليه من اتهام وأضاف: أنه كان موجودا بمسكنه بالكائن فى منطقة الشرابية ولم يبرحه حتى الساعة التاسعة مساء إلا عندما ذهب إلى المستشفى القبطى لمساعدة المصابين والتبرع بدمه ولم يذهب إلى منطقة ماسبيرو أو التواجد أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون فى ذلك اليوم نهائيا.
وبسؤال باقى المتهمين أنكروا ما أسند إليهم من اتهام وأنه تم ضبطهم فى أماكن غير منطقة الأحداث وأضافوا أنهم تعرضوا للاعتداء عليهم من جنود القوات المسلحة ولم يحددوا جنديا بعينه وتم عرض بعض منهم على مصلحة الطب الشرعى ووردت التقارير التى تفيد إصاباتهم وشفائهم.
وأضافت التحقيقات: ورد العديد من البلاغات ضد وزير الإعلام السابق أسامة هيكل والمذيعة رشا مجدى عبده عوض، وقيادات من إدارة الشرطة العسكرية، باتهامهم بالتحريض مما أدى إلى ازدياد عدد القتلى والإصابات وحث المواطنين على مغادرة منازلهم والدفاع عن القوات المسلحة بتاريخ أثناء الأحداث.
وبسؤال رشا مجدى، أنكرت ما أسند إليها. وقالت إنها عقب أن أخذت المقدمة التى قامت بقراءاتها من رئيس تحرير البرنامج عبدالعزيز محمد البسطويسى الحلو الذى يتولى هو إعداد وكتابة المقدمة وعرضها على رئيس قطاع الأخبار إبراهيم كامل إبراهيم الصياد للموافقة عليها قامت هى بتقديمها يوم الأحداث، الساعة الثامنة وسبع وعشرين دقيقة ومضمونها كالتالى: (ما الذى يحدث الآن أمام ماسبيرو وما الذى يحدث للشعب المصرى، أى فئة لها مطالب قانونية أو شرعية... بناء مبنى أو هدمه، هل هذا يستدعى حرق الوطن؟ هذا الجيش هو الذى حمى الثورة ولم يطلق رصاصة واحدة بل هو الذى يطلق عليه الآن الرصاص وبأيدى من؟ ليس بأيدى إسرائيليين ولكن بأيدى فئة من أبناء الوطن، أى فئة لها مطالب لا يستوجب مثل هذا العمل، اتقوا الله فى وطنكم اتقوا الله فى مصر وأين أنتم يا عقلاء الوطن الذين تتحدثون ليل نهار؟ أين أنتم الآن لسماع صوت العقل ووقف نزيف الدماء) وأردفت، أنه ليس لها علاقة ببث الخبر العاجل على شاشة التليفزيون المصرى بقتل وإصابة عدد فى صفوف ضباط وجنود القوات المسلحة لأن هذا النوع من العمل هو مسئولية رئيس قطاع الأخبار وأنه طلب منها قراءة الخبر العاجل الذى يتعين عليه أن يقوم بعرضه على وزير الإعلام قبل بثه.
وبسؤال عبدالعزيز محمد البسطويسى الحلو أنكر ما أسند إليه، وأضاف أنه وبصفته مدير عام البرامج السياسية بقطاع الأخبار يتولى إعداد وكتابة المقدمة التى يقوم المذيع القارئ بقراءتها فى برامج اتجاهات، وأنه قام بالفعل بتحرير المقدمة ومضمونها: «إذا كانت هناك فئة لها مطالب فلا يستدعى كل ذلك وهناك طرق شرعية لتحقيق المطالب أين عقلاء الأمة، المطلوب هو تحكيم العقل فى مثل هذا الوقت، وكذلك كتابة عبارة: «اتقوا الله فى وطنكم» وأن ما ذكرته المذيعة القارئة كان فى هذا المضمون مع الارتجال فى بعض الكلمات والتعبيرات أما بشأن إذاعة الخبر العاجل فإنها مسئولية رئيس قطاع الأخبار.
وبسؤال إبراهيم كامل إبراهيم الصياد أنكر ما أسند إليه، وأضاف أنه بصفته رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون لا يعلم ما إذا كان رئيس تحرير البرنامج قد قام بإعداد وكتابة مقدمة البرنامج الذى قامت المذيعة رشا مجدى بتقديمه، وأنه رئيس التحرير المنوط به إعداد وكتابة تلك المقدمة الذى يتعين عليه فى بعض الأحيان عرض تلك المقدمة بعد كتابتها على نائب رئيس القطاع أو رئيس البرامج الإخبارية أو على رئيس قطاع الأخبار التى لم يتم عرضها عليه كرئيس لقطاع الأخبار ولا يعلم ما إذا كان قد تم عرضها على غيره من المسئولين من عدمه أما عن بث الأخبار العاجلة البالغ عددها أربعة الأول عبارة عن «اشتباكات بين الأقباط والجيش» والثانى عبارة عن تعديل للأول «حذف كلمة الأقباط» والثالث «سماع دوى إطلاق نار» والأخير «عدد القتلى فى جانب القوات المسلحة» وأن رئيس التحرير هو المنوط به بث هذه الأخبار العاجلة، وكان يتم البث فى مثل هذا اليوم خلال الفترة الزمنية من الساعة الثامنة وحتى الساعة التاسعة دون أخذ موافقة على بث الخبر العاجل.
وبإجراء المواجهة بين كل من إبراهيم كامل إبراهيم الصياد وعبدالعزيز محمد البسطويسى الحلو بالتحقيقات، قرر الأول، بأنه إذا كان عبدالعزيز الحلو هو من كتب ما تلته المذيعة رشا مجدى فإنه يعتبر خطأ مهنيا جسيما يسأل عنه.
وقرر الثانى أنه قام بكتابة العبارة التى قرأتها المذيعة رشا مجدى بناء على تعليمات إبراهيم الصياد وأخذ الموافقة ببثها بعد عرضها عليه وأنه طلب منه أن تقوم المذيعة رشا مجدى بقراءة الخبر العاجل الذى ظهر على الشاشة والمتضمن مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثلاثىن جراء إطلاق المتظاهرين الأقباط النار عليهم وأن تعليمات الأول له أنه فى حالة إجراء تحقيقات فى هذا الموضوع يقوم بتحميل المذيعة رشا مجدى كامل المسئولية عما جرى وأضاف أنه لن يكون كبش فداء لأحد.
وأنكر أسامة هيكل ما أسند إليه وأضاف أن طبيعة عمله كوزير للإعلام سابق، هى اقتراح السياسات العامة للإعلام ومتابعة تنفيذها وأن المسئول عن التغطية التى تمت على الهواء مباشرة يوم 9/10/2011 هى مسئولية رئيس قطاع الأخبار آنذاك إبراهيم كامل إبراهيم الصياد وأن الأخير كان قد طلب منه مداخلة هاتفية على الهواء مباشرة فى ذلك اليوم فوافقته وكان ذلك بعد اشتعال الأحداث.
تقصى الحقائق
وانتهى تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من وزارة العدل إلى أن مسئولية القوات المسلحة عن قيام ثلاثة من جنودها، جرى تحديدهم بالاسم، بقتل ثلاثة عشر من المتظاهرين هرسا بآلياتها إذ لم يثبت تسليحها بذخيرة حية خلال فترة الأحداث.
وعن الإصابات التى لحقت ببعض المتظاهرين وعلى جهة التحقيق حصر وتحديد المتهمين.
ــ مسئولية أهالى المنطقة المحيطة بماسبيرو عن حالات القتل لسبعة من المتظاهرين نتيجة إطلاق الأعيرة النارية عليهم بالإضافة إلى ثلاثة آخرين ضربا وطعنا وكذلك عن إحداث الإصابات بعدد من المصابين وعلى جهة التحقيق تحديد مرتكبي الجرائم.
ــ مسئولية المتظاهرين عن قتل وإصابة بعض جنود قوات المسلحة وعن حرق وإتلاف عدد من آلياتها وعلى جهة التحقيق تحديد مرتكبي الجرائم.
ــ مسئولية القوات المسلحة والمتظاهرين عما لحق من إتلاف بممتلكات عامة خاصة ببعض المواطنين وسياراتهم.