دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، لتعزيز الجهود الدولية لحل قضية فلسطين على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وذلك خلال تنظيمها فعالية افتراضية تحت عنوان "الدعم البرلماني الدولي لقضية فلسطين".

ووفقا لمركز إعلام الأمم المتحدة في نيويورك، أكد رئيس اللجنة "شيخ نيانج" أن الأهداف الرئيسية التي تسعى اللجنة الأممية إلى تحقيقها هي: "تشجيع تسوية عادلة وسلمية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي؛ وتحقيق حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها؛ ودعم ممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما في ذلك تقرير المصير والسيادة والحق في العودة."

وفي كلمته سلط رئيس لجنة الأمم المتحدة، الضوء على دور البرلمانيين في "زيادة الوعي بالوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والعمل على دمج الالتزامات الدولية المضمنة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية والاتفاقيات الثنائية في التشريعات الوطنية."

وجدد "شيخ نيايج" دعوة اللجنة إلى "وقف التصعيد". وقال:"يجب على مجلس الأمن، على وجه الخصوص، أن يتحمل مسؤولياته بموجب الميثاق وأن يعمل على احترام قراراته بشأن قضية فلسطين. كما ندعو الأمين العام إلى مواصلة مساعيه الحميدة وقدراته في مجال الوساطة، والاستعداد لتقديم المساعدة."

وأضاف: "تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية ملزمة تجاه قضية فلسطين حتى يتم حلها من جميع الجوانب، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويجب أن يعمل دون إبطاء لإنقاذ آفاق الحل العادل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني والسلام والأمن الدائمين".

يُشار إلى أن لجنة حقوق فلسطين التي جاء إنشاؤها بقرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1975، كانت قد أصدرت بيانا في العاشر من مايو الجاري، أعربت فيه عن قلق بالغ حيال التدهور الدراماتيكي الوضع بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تصعيد العنف وأعمال الاستفزاز والتحريض.

بدورها، أعربت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، "روزماري ديكارلو" في كلمتها نيابة عن الأمين العام "أنطونيو جوتيريش". عن قلق بالغ إزاء الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل، بما في ذلك الاشتباكات وأعمال العنف في القدس الشرقية المحتلة، فضلاً عن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، والضربات الجوية الإسرائيلية على غزة.

وأشارت "ديكارلو" إلى تزداد الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير، "لا سيما في غزة حيث كان الوضع يائسا بالفعل بسبب سنوات طويلة من الإغلاق، والانقسامات بين الفلسطينيين، والأعمال العدائية المتكررة وجائحة كوفيد -19."

وأكدت وكيلة الأمين العام أن الأمم المتحدة منخرطة بنشاط في جهود الوساطة مع جميع الأطراف بهدف إنهاء العنف على الفور. وكررت دعوة الأمين العام إلى الطرفين للسماح "بتكثيف جهود الوساطة"، التي تعتبر "حاسمة" أيضا لتقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى المتضررين في غزة.

وأثنت "ديكارلو" على الدول الأعضاء التي كثفت جهودها الدبلوماسية لإعادة الطرفين من حافة الهاوية. وقالت: "يجب على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده لتهدئة الموقف على الفور، وحث الطرفين على إنهاء الأعمال العدائية، ورسم طريق نحو المفاوضات."

وأكدت المسؤولة الأممية على دور البرلمانيين الحاسم، من خلال سلطتهم التشريعية وعملهم في مجال المناصرة، "في تعزيز الإجماع العالمي على حل الدولتين، - حل وفق القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية، على أساس خطوط 1967 مع القدس عاصمة لكلتا الدولتين."

وناشدت "ديكارلو"، في كلمتها نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط لأعضاء اللجنة الرباعية، والشركاء العرب والدوليين الرئيسيين، وكذلك القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية بضرورة تكثيف وتعزيز الجهود للعودة إلى مفاوضات هادفة من أجل تحقيق السلام، وحل الدولتين القابل للحياة.

يذكر أن الفعالية التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة، تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لحل قضية فلسطين على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتركيز على الدعم البرلماني بشأن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2334 (2016) بما في ذلك من خلال إدراج متطلباته في التشريعات الوطنية؛ وإحياء الجهود متعددة الأطراف من أجل حل سلمي للنزاع.