تراجعت صادرات الأسلحة الألمانية العام الماضي بمقدار الربع تقريبا.
وجاء في تقرير تصدير الأسلحة، الذي أقره مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء في برلين، أن الأسلحة التي أصدرت الحكومة الألمانية تصاريح بتصديرها العام الماضي تراجعت قيمتها بنسبة 22.7%: من 6.24 مليار يورو عام 2017 إلى 4.82 مليار يورو عام 2018.
وبحسب البيانات، تراجعت صادرات الأسلحة الألمانية المثيرة للجدل للدول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بمقدار الثلث تقريبا (32.8 %) .
وأكدت الحكومة أنه لم يعد من المسموح تقريبا تصدير أسلحة صغيرة للدول خارج الاتحاد الأوروبي والناتو، حيث تراجعت تصاريح التصدير لهذه الفئة بنسبة 97% من 15.1 مليون يورو إلى 0.4 مليون يورو.
وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية أن هذه القيمة المتدنية "مؤشر واضح على الممارسة التقييدية للحكومة الألمانية في منح التصاريح".
وكان قد تم من قبل الإعلان عن إجمالي صادرات الأسلحة الألمانية لعام 2018 في يناير الماضي. وتكبد قطاع صناعة الأسلحة في ألمانيا بذلك للعام الثالث على التوالي تراجعا في صادرته. وكان آخر ارتفاع في الصادرات سجله القطاع عام 2015، حيث بلغ إجمالي الصادرات 7.86 مليار يورو.
وواصل المنحى هبوطه حتى في الربع الأول من هذا العام، حيث بلغت قيمة إجمالي صادرات الأسلحة 1.12 مليار يورو، مقابل 1.21 مليار يورو في الربع الأول من عام 2018.
ورغم ذلك، تم الإعلان مطلع هذا الأسبوع عن بيانات تشير إلى عدم تطبيق قيود تصدير الأسلحة المفروضة على الدول المشاركة في حرب اليمن، حيث صدرت ألمانيا لثماني دول مشاركة في حرب اليمن، من بينها السعودية والإمارات، منذ مطلع هذا العام حتى 5 يونيو الماضي أسلحة بقيمة 1.1 مليار يورو، وهي تقريبا نفس قيمة الأسلحة التي تم تصديرها لهذه الدول في عام 2017 بأكمله، أي قبل دخول القيود المنصوص عليها في اتفاقية الائتلاف الحاكم حيز التنفيذ في مارس عام 2018.