- الفيومى يدعو لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية
- عمر يطالب بإصلاح المنظومة التعليمية على رأس الأولويات
- سالمان يؤكد ضرورة تحسين الظروف المعيشية للمواطنين
- عبد الفضيل: مطلوب تطوير المشاركة السياسية

حدد عدد من أعضاء مجلس النواب، مجموعة من الأهداف والتحديات المرتبطة بالحكومة الجديدة، ومن أبرزها؛ توفير الرعاية الصحية للمواطنين، وإصلاح المنظومة التعليمية وتطويرها لتواكب متطلبات العصر، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، سواء المحلى أو الأجنبى، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، مشيرين إلى ضرورة العمل على تطوير المشاركة السياسية وتعزيز الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب.

وأكد هؤلاء النواب فى الوقت ذاته، أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات جسام تتطلب تغييرات جوهرية فى الأداء والممارسات على الأصعدة كافة.
قال النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الشعب يُعلق آماله على حكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجهها البلاد، مشددا على ضرورة اختيار الحكومة الجديدة من أصحاب الكفاءات والخبرات، حيث إن مصر تزخر بالكوادر المتميزة القادرة على قيادة دفة التنمية باقتدار.

وأضاف لـ«الشروق»: يجب أن يعكس أداء الحكومة الجديدة تطلعات الشعب المصرى وطموحاته وآمالِه فى حياة أفضل، فالشعب ينتظر حكومة تُلبى احتياجاته الأساسية ومعالجة مشاكله الاقتصادية، والحفاظ على استقراره الاجتماعى، والالتزام بالمحددات والأهداف التنموية الموضوعة، وإيجاد حلول جذرية لمواجهة ارتفاع الأسعار والحد من التضخم المتزايد.

وأشار الفيومى إلى أنه من أهم مهام الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى الجارى، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبى، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، باعتباره شريكا رئيسيا فى تحقيق التقدم والازدهار.

وبدوره، أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة فى بالمجلس، ياسر عمر، أن الأسماء الوزارية فى الحكومة المقبلة عليها وضع قضية الأمن القومى على رأس الأولويات مع ضرورة تعزيزه بكل الوسائل؛ ضمانا لاستقرار الوطن، وإدراك أهمية الموارد البشرية كركيزة أساسية للتقدم، حيث يجب الاهتمام ببناء الإنسان المصرى، بدءا من دعم قطاعى التعليم والصحة.

ودعا عمر إلى إصلاح المنظومة التعليمية وتطويرها لتواكب متطلبات العصر، وتلبية احتياجات سوق العمل، كما شدد على ضرورة توفير رعاية صحية مُتكاملة للمواطنين، ضمانا لحياة كريمة.

وأكد لـ«الشروق» أهمية ملف الاقتصاد القومى فى تحقيق التنمية الشاملة، حيث طالب بتعزيز التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى، لتقليل الاعتماد على الواردات وخلق فرص عمل جديدة. كما دعا الحكومة الجديدة لضرورة تشجيع الاستثمار فى مختلف المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية لتنشيط الحركة الاقتصادية.

وشدد على أهمية اعتناء الحكومة الجديدة بملف الأمن الغذائى عن طريق توسيع الإنتاج الزراعى وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير الغذاء للمواطنين. كما دعا إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير الأساليب الزراعية لزيادة الإنتاجية وحماية البيئة، موضحا أن العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف المرجوة وبناء مستقبل أفضل.

وقال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس، إن الحكومة الجديدة تواجه تحديات جسام تتطلب تغييرات جوهرية فى الأداء والممارسات على الأصعدة كافة.

وأردف: تأتى على رأس هذه التحديات ضرورة الحفاظ على الأمن القومى المصرى فى ظل التطورات الإقليمية والدولية المعقدة. ويجب أن يتصدر ملف بناء الإنسان المصرى قائمة الأولويات، مع التركيز على مجالات الصحة والتعليم، لضمان بناء جيل قوى مُثقف قادر على قيادة مصر نحو التقدم.

وأضاف لـ«الشروق»: يُعدّ تطوير المشاركة السياسية وتعزيز الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب من الأولويات الملحة التى يجب على الحكومة الجديدة العمل عليها بجدية، وتعزيز ما تم تحقيقه من إنجازات فى هذه المجالات، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، ونشر الخطاب الدينى المعتدل الذى يُرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى.

واستطرد: يقع على عاتق الوزراء الجدد مهمة تحسين الأوضاع الاقتصادية والارتقاء بحياة المواطن، ويتطلب ذلك مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية، وتشجيع القطاع الخاص، وضبط الأسعار، والحد من التضخم، وفرض رقابة صارمة على الأسواق لحماية المواطن من غلاء المعيشة.

فيما قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة الجديدة أمامها مجموعة من التحديات، وعليها أن تضع نصب عينيها مصلحة الوطن والمواطن، وأن تعكس طموحات الشعب المصرى وتُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، قائلا لـ«الشروق»: مطلوب منها أيضا أن تجسد رؤية مصر 2030، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، من خلال وجوه قوية تمثل مختلف شرائح المجتمع، وتُسخّر كل طاقاتها لتحقيق الاستقرار والازدهار.

واتفق سالمان مع عبدالفضيل فى التحديات الاقتصادية التى تواجه الحكومة، قائلا: الحكومة الجديدة مطلوب منها تحقيق الاستقرار الاقتصادى، والتركيز على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز التنمية المستدامة فى مختلف المجالات، كما شدّد على ضرورة الارتقاء بجودة التعليم وتطوير القطاع الصحى، وتشجيع الابتكار والبحث العلمى، باعتبارها ركائز أساسية لبناء الإنسان المصرى.