عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع سيمون مورديو، نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بحضور أنتونيا زافيري، رئيس القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، لبحث وضع إطار مشترك مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما شهد اللقاء متابعة تنفيذ اتفاقيات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عُقد الشهر الماضي، وتمت مناقش علاقات التعاون الإنمائي في إطار تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وأشارت المشاط إلى أن التطور الكبير الذي تحقق في تلك العلاقات مؤخرًا خاصة مع ترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس الماضي، يؤكد الفرص الكبيرة المتاحة للعمل المشترك من أجل تعزيز جهود التنمية من خلال التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وناقش الاجتماع، الانعقاد الناجح لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي شهد توقيع عدد كبير من اتفاقيات الاستثمار المشترك بمشاركة شركات القطاع الخاص الأوروبية، موضحة ضرورة البناء على هذا الزخم والتطور في الشراكة المصرية الأوروبية لتلبية متطلبات التنمية خلال المرحلة المقبلة، ودعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. كما تم التطرق إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي في جهود تعزيز التنمية البشرية وتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتي تعد أولوية في إطار برنامج الحكومة الجديد.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون، أن الحكومة تعمل في إطار برنامجها الجديد على تحقيق عدد من الأهداف التي تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات والانطلاق نحو آفاق جديدة، كما أنها عازمة على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مضيفة أن الوزارة تعمل على التنسيق مع شركاء التنمية ومن بينهم الاتحاد الأوروبي على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحقق استقرار الاقتصاد الكلي.
ولفتت المشاط، إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لتشجيع استثمارات شركات القطاع الخاص في العديد من المشروعات ذات الأولوية ومن بينها الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والامن الغذائي، والتحول الرقمي وغيرها من المجالات، لافتة إلى تعزيز المباحثات مع شركاء التنمية الآخرين للتوسع في ضمانات الاستثمار التي تعزز جهود وأولويات الدولة بشأن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأكدت تنوع آليات التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات ذات الأولوية للجانبين، كما يعد الاتحاد الأوروبي شريك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يعزز جهود مصر نحو التحول الأخضر في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإلى جانب الاتحاد الأوروبي فإن المؤسسات الأوروبية ممثلة في بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقوم بدور حيوي لحشد الاستثمارات والتمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في محاور البرنامج المختلفة، وذلك فضلًا عن التعاون الثنائي مع العديد من الدول الأوروبية ومن بينها ألمانيا التي تتيح برنامج لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي.
وتابعت أنه على مدار السنوات الماضية في إطار مبادرة فريق أوروبا تم حشد استثمارات وتمويلات للقطاعين الحكومي والخاص من الدول والمؤسسات الأوروبية بقيمة 12.8 مليار دولار، وهناك الكثير الذي يمكن أن نحققه في العلاقة المشتركة بين الجانبين استنادًا إلى الأولويات التنموية والمصالح المشتركة خاصة عقب انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات ، لدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات.
في سياق آخر تم الإشارة خلال اللقاء، إلى الجولة الرابعة للحوار رفيع المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي استضافتها مؤخرًا وزارة الهجرة بمشاركة ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي ناقشت جهود مصر في منع الهجرة غير الشرعية، واستضافة ملايين المهاجرين والضيوف. أشارت وزيرة التخطيط والتعاون، إلى تنفيذ العديد من البرامج التي تدعم ضيوف مصر والمهاجرين، من خلال البرامج المختلفة، لافتة إلى زياة مركز كاريتاس مصر الذي تم تنفيذه بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويعمل على تحسين الأحوال المعيشية، وتوفير البرامج التعليمية، وآليات الحماية الاجتماعية لتلك الأسر.