صرح خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بأن قرار المجلس الرئاسي تكليف الصديق الكبير محافظا لمصرف ليبيا المركزي، يمثل «تعديا واضحا على اختصاصات المجلس الأعلى للدولة».
وأوضح المشري، في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن «هذه الخطوة تتعارض مع المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، والتي تنص على ضرورة توافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عند اختيار شاغلي المناصب السيادية».
وأضاف أن «المجلس الرئاسي ليس لديه الصلاحية القانونية للتدخل في هذه المسائل، وأن أي قرارات تصدر عنه في هذا السياق تعتبر باطلة»، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.
وذكر أن «رفض المجلس الأعلى للدولة سابقا لتكليف الكبير في 2018 هو دليل واضح على موقفه الثابت من هذه المسألة».
وختم المشري بيانه بالتأكيد أن «المجلس الأعلى للدولة متمسك بحقوقه وصلاحياته، ولن يتنازل عن دوره في حماية المؤسسات السيادية الليبية وفقا للاتفاق السياسي والدستوري المعمول به».