دشن معهد التخطيط القومي، البرنامج التدريبي "الدبلوم المهني في الحوكمة والتنمية المستدامة" لـ29 متدرباً من قيادات وزارة العدل، والمحاكم، والهيئات القضائية، بالتعاون مع كل من وزارة العدل، ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" ، خلال الفترة من 18 أغسطس إلى 23 أكتوبر 2024، بحضور خالد النشار، مساعد وزير العدل، وأشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وعمرو عبدالله مدير مشروع الحوكمة الاقتصادية.
وأعرب أشرف صلاح الدين، عن سعادته بالشراكة مع وزارة العدل، لتنفيذ مجموعة من البرامج لبناء قدرات كوادر وزارة العدل والهيئات التابعة لها، واستكمالاً لما يتم تنفيذه بنجاح بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، موضحاً أن البرنامج الحالي من بين 12 برنامجاً سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف تعريف المشاركين من قيادات وزارة العدل بالمفاهيم والمعلومات المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة، وإكسابهم بعض خبرات الحوكمة بمستوياتها المختلفة في تجارب عالمية وإقليمية، فضلاً عن تنمية المهارات الذهنية والمهنية لهم، من خلال تفعيل تطبيق الحوكمة لدعم الشفافية والمساءلة والاستدامة.
من جانبه أشاد خالد النشار، بالتعاون البناء بين وزارة العدل ومعهد التخطيط القومي في مجالات التخطيط والتنمية البشرية للاستفادة من خدماته البحثية والتدريبية على نحو يدعم صانع ومتخذ القرار، والذي يلبي احتياجات وزارة العدل لتعزيز قدرات الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وصولاً لاكتساب المهارات التخطيطية وتنميتها.
كما أوضح عمرو عبدالله، أن مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،(USAID) ، له عدة أهداف من بينها، دعم بناء قدرات العاملين المدنيين بالدولة والجهات والهيئات القضائية المختلفة، وتحسين أداء مصر في عدد من المؤشرات الدولية ومؤشرات الحوكمة الدولية، ويتم تنفيذه مع العديد من الجهات الحكومية، من بينها هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد آخر من الجهات الحكومية المختلفة.
يأتي هذا فيما يتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور تتمثل في "التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة"، والذي يتناول مفهوم التخطيط الاستراتيجي وأهميته، ومستويات التخطيط الاستراتيجي، فضلاً عن مبادئه وأنواعه ومكوناته، بالإضافة إلى استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ونماذج لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع العدالة، إلى جانب مجموعة أخرى من الموضوعات.
كما يتناول المحور الثاني "الحوكمة" من حيث مفهوم الحوكمة والشفافية، ومفاهيم وخلفيات ومؤشرات الحوكمة وعلاقتها بالتنمية المستدامة، فضلاً عن المرجعيات والأدوار الرئيسة للحوكمة في مصر، علاوة على متطلبات التحسين والتطوير.
يأتي هذا بينما يركز المحور الثالث على "إدارة المخاطر"، من خلال توضيح مفهوم وآليات إدارة المخاطر والخصائص والمؤشرات، وكذلك التحديات والمتغيرات المؤثرة على إدارة المخاطر، واستعراض سبل وضع خطط وسياسات إدارتها، فضلاً عن متابعتها وتقييمها.
وتحت عنوان "المراجعة الداخلية وتعزيز حوكمة المنظمات" يأتي المحور الرابع الذي يسلط الضوء على موضوعات تتعلق بالمراجعة الداخلية، من حيث المفاهيم والمبادئ والأهداف، ومعايير وأدوات وأخلاقيات المراجعة الداخلية وطنياً ودولياً.