ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم الاثنين، أن محامين يسعون لإصدار أمر بمنع حكومة المملكة المتحدة من مواصلة منح تراخيص تصدير الأسلحة للشركات البريطانية التي تبيع أسلحة لإسرائيل قدموا دعاوى أمام المحكمة العليا في لندن بشأن تعرض الفلسطينيين للتعذيب وتركهم بدون علاج في المستشفيات وغير قادرين على الفرار من القصف المستمر.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن شهادات 14 شاهداً تغطي أكثر من مائة صفحة أدلى بها أطباء فلسطينيون وغربيون يعملون في مستشفيات غزة، إضافة إلى سائقي سيارات الإسعاف، والعاملين بالدفاع المدني، وموظفي الإغاثة.
وأشارت "جارديان" إلى أن الأدلة المصورة مصممة لدعم طلب أمر محكمة يفيد بأن حكومة المملكة المتحدة عملت على نحو غير منطقي برفض حظر مبيعات الأسلحة، بحجة أنه لم يكن هناك خطر واضح يتمثل في استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
ومن المقرر إجراء المراجعة القضائية في الفترة ما بين 8 و10 أكتوبر. وقد رفع الدعوى تحالف من المنظمات غير الحكومية، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.
وأشارت "جارديان" إلى أن هذه تعتبر المحاولة الأولى لوضع مثل هذه الشهادات المصورة لجرائم الحرب الإسرائيلية أمام قاض بريطاني منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.