قررت اليوم الأربعاء محكمة جنح مركز المنيا، برئاسة المستشار أحمد صبحى، تجديد حبس مهندس معماري، 15 يومًا على ذمة القضية المتهم فيها بالنصب والاحتيال علي مواطنين من خلال بيع وحدات سكنية بعقود وهمية.
قال عمار يحيى محمد، محمد حسن، وجابر مختار، أعضاء هيئة الدفاع عن الضحايا، إن المحكمة استمعت إلى اقوال بعض الضحايا مقدمى البلاغات، ودفع محامي المتهم بمدنية النزاع، وأن الوقائع المبلغ بها لاتندرج تحت واقعة النصب والتحايل على الموطنين والتى حددتها المادة 336 من قانون العقوبات، وهذا ما رفضته هيئة المحكمة وأصدرت القرار باستمرار تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة القضية.
وكانت النيابة العامة قد اطلعت على تحريات المباحث الجنائية بخصوص الوقائع والقضايا المتهم فيها المهندس "ض-ع" 33 عامًا، والبالغ عددها أكثر من 17 قضية متنوعة أغلبها تتهمه بالنصب والاحتيال على المواطنين.