استمعت المحكمة العليا في بريطانيا إلى مرافعات لليوم الثاني أمس الأربعاء بشأن قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان.
وقال السير جيمس ايداي، المحامي الذي يمثل جونسون، لهيئة المحكمة التي تضم 11 قاضيا، إن الحكومة ترفض الزعم بأن التعليق كان يستهدف "إعاقة" عمل البرلمان قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) المقرر في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل.
وقال أيضا إن قرارات تعليق عمل البرلمان هي "قرارات سياسية بطبيعتها" وليست أمرا تقرره المحاكم، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس أسوسييشن" البريطانية.
وأكد ايدان أونيل، وهو محام يمثل مجموعة تضم 75 من النواب، وأعضاء مجلس اللوردات، أن التعليق "جاء بدافع الرغبة غير اللائقة لإعاقة عمل البرلمان".
وكان محامى الحكومة البريطانية قال إن رئيس الوزراء سيلتزم بأي حكم يصدر عن المحكمة العليا بشأن عدم قانونية تعليقه لعمل البرلمان.
وقال المحامي ريتشارد كين للمحكمة إن جونسون سوف "يستجيب بكل الوسائل الضرورية" لأي حكم يقضي بأن نصيحته للملكة اليزابيث الثانية بتأجيل أو تعليق عمل البرلمان بصورة مؤقتة ، كانت غير قانونية.
وتابع "النتيجة قد تكون أنه سيذهب إلى الملكة ويطلب استدعاء البرلمان".
لكن كين رفض تحديد ما إذا كان جونسون قد يحاول مجددا فض البرلمان إذا تم استدعاؤه.