كشف عدد من أصحاب شركات السياحة والفنادق أن قرارات مجلس الوزراء بتأجيل سداد بعض الرسوم ومستحقات الدولة على القطاع السياحى لم تنفذ من معظم الجهات الحكومية التى مازالت تطالب الشركات بسداد هذه المستحقات رغم توقف النشاط تماما.

وقالت مصادر إن هذه القرارات مجرد تأجيل للرسوم وليس إعفاء وأن بعض المحافظات لم تلتزم بهذا التأجيل.

ارسلت جهات حكومية حسب المصادر خطابات لعدد من أصحاب المنشآت السياحية بالحجز الادارى على منشآتهم وخاصة الفنادق العائمة لعدم سداد الرسوم المستحقة لبعض الجهات الحكومية مثل الجهات التابعة لوزارات الرى والزراعة والمالية «الضرائب العقارية».

وقال ألبرت جبران عضو غرفة الفنادق إنه بالرغم من التعليمات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والخاصة بمساندة قطاع السياحة وتأجيل سداد مستحقاته حتى يتعافى من التداعيات السلبية لجائحة كورونا.. إلا أن بعض الجهات الحكومية خالفت هذه التعليمات وتصر على مطالبة المنشآت السياحية والفندقية على السداد إو إرسال خطابات حجز إدارى عليها فى حال عدم التزمها بالسداد.. أشار إلى أن مهلة تأجيل المستحقات الحكومية بالنسبة للفنادق العائمة انتهت مع بداية الشهر الحالى.. إلا أن المسئولين بوزارة الرى مازالوا يطالبون أصحاب الفنادق العائمة بسداد الرسوم خاصة رسوم التراكى والجعول.

وأضاف جبران أنه رغم توجيهات وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى لأجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل التابع للوزارة بتأجيل أية إجراءات للحجز الإدارى على أصحاب المديونيات المتأخرة على مجرى نهر النيل لمدة عام؛ مع قيام اتحاد الغرف السياحية بالتنسيق مع أصحاب الأنشطة لجدولة المديونيات الخاصة بهم لضمان الالتزام بسداد مستحقات الدولة، وذلك فى ضوء السعى لدعم القطاع السياحى ودفع عجلة الإستثمار، إلا أن المسئولين بقطاع حماية وتطوير نهر النيل لم يلتزموا بذلك وأرسلوا لعدد من أصحاب الفنادق العائمة قرارات حجز إدارى على منشآتهم.

واضاف أن مصلحة الضرائب العقارية تطلب تحصيل المبالغ المستحقة على المنشآت السياحية والفندقية خلال عامى 2019 و2020 وبتقديرات جزافية رغم قرار رئيس مجلس الوزراء بتأجيل المستحقات على قطاع السياحة حتى أكتوبر المقبل كما يوجد قرار بتأجيل أو إعفاء المنشآت السياحية من سداد الضرائب العقارية حتى نهاية العام الحالى بحجة أن الجراجات وملحقاتها الخاصة بشركات السياحة لا تخضع لهذا القرار وإنما الذى يخضع لهذه الاعفاءات هو المبنى الادارى فقط لشركة السياحة أو الفندق.

وأوضح أن المنشآت السياحية والفندقية بالفعل تصارع من أجل البقاء والاستمرار فى ظل هذه الظروف القاسية، ومواجهة المعادلة الصعبة بين انعدام الإيرادات بسبب توقف الحركة السياحية والمصروفات، والنفقات التشغيلية المتزايدة، مما يؤدى للمزيد من الأعباء والمعاناة لها، وبالتالى تتضاعف حجم المسئوليات الملقاة على عاتق القطاع السياحى.

كان وزير الموارد المائية والرى قد وافق على جدولة مديونيات المنشآت السياحة على نهر النيل وتأجيل الحجز الادارى على اصحاب المديونيات المتأخرة على مجرى النيل لمدة عام، كما وافق وزير الموارد المائية والرى على استمرار تقديم الدعم للمنشآت السياحية بمجرى نهر النيل والفنادق العائمة وجدولة المديونيات المتأخرة بالسنوات الماضية والتأكيد على حزمة من التوصيات تُبشر بمزيد من الخير للقطاع السياحى بنهر النيل.

ووافقت الجهات الحكومية على إعفاء المنشآت السياحية والفندقية من فوائد التأخير لمدة 9 أشهر بداية من أبريل الماضى وحتى ديسمبر المقبل، وكذا إرجاء الاقرارات الضريبية والقيمة المضافة بالقطاع السياحى والمطاعن بداية من 30 مارس الماضى حتى 30 سبتمبر الحالى.

ومن جانب آخر تقدمت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى بمذكرة إلى وزارة السياحة لتقديمها إلى مجلس الوزراء تشكو فيها من تعنت المسئولين بوزارتى الرى والزراعة واصرارهم على فرض رسوم جزافية على العائمات السياحية «المطاعم الثابتة والمتحركة السياحية»، مؤكدة أن هذه الرسوم ستضاعف أعباء المنشآت السياحية التى ظلت مغلقة لمدة تزيد عن 5 أشهر منذ بدء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا مارس الماضى.

ودعت الغرفة فى المذكرة إلى أهمية عقد اجتماع ثنائى أو ثلاثى عاجل يجمع بين الأطراف الثلاثة «السياحة، والرى، الزراعة»، لتحديد القرار المناسب تجاه هذه الأزمة التى باتت تهدد العائمات بين لحظة والأخرى نتيجة للمطالبات المتكررة من هذه الجهات بالرسوم المستحقة لها، دون إية اعتبارات لتوقف النشاط بقرار من الحكومة وفى إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية التى قررتها منذ بداية اندلاع أزمة فيروس كورونا.

وتقدمت الغرفة رسميا بطلب إلى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، للتدخل فى تحقيق مطالب العائمات السياحية «المطاعم الثابتة والمتحركة السياحية» الأعضاء بالغرفة لإعفائهم من الرسوم المفروضة على النشاط من قبل لدى وزارتى الرى والزراعة، منذ شهر مارس الماضى وحتى نهاية العام الحالى ولحين إشعار آخر حتى نهاية التداعيات السلبية لجائحة كورونا.