مع اقتراب بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، أوصى مجلس أمناء الحوار الوطني كل القوي الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر الي انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة.
وقال بيان صادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الاثنين، إنه "لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية توشك علي البدء، ولما كانت هذه الانتخابات بطبيعة الحال ودائما هي أرفع و أهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث.
وينظر مجلس أمناء الحوار الوطني- بحسب البيان- إلى هذا الاستحقاق بوصفه فرصة اضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري في نخبه وجماهيره تأسيسًا للجمهورية الجديدة وفقا للدعوة الرئاسية لهذا الحوار"
ومع تقديره لتجاوب القوي السياسية الشرعية، وسائر منظمات المجتمع ومن الرأي العام مع المبادرة الرئاسية بالدعوة الي هذا الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة في فعالياته، أوصى مجلس أأمناء كل القوي الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر الي انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة.
يشار إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، قد عقد قبل أيام، اجتماعا مع الجهاز التنفيذي للهيئة، لمتابعة مستجدات الخطة الموضوعة لتنفيذ استراتيجية مجلس الإدارة في الإعداد لمتطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية، لا سيما في ما يتعلق بالجوانب اللوجستية المطلوبة وتوافرها بالكامل.
وذكرت الهيئة، أن الاجتماع يأتي في إطار الاستعدادات التي تعكف عليها لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكلّف رئيس الهيئة، الجهاز التنفيذي، بوضع تصور لكل المتطلبات اللازمة في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب على النحو المطلوب، والموعد المحدد للانتهاء من توفير تلك المتطلبات.