أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن أزمة الإيجار القديم لا تحتمل "الضربة القاضية". ورغم الاعتراف بوجود مشكلة حقيقية، إلا أنه لا يمكن حل هذه الأزمة دفعة واحدة، بل تحتاج إلى خطوات وإجراءات تدريجية للوصول إلى حلول عملية.
جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، التي نظمها الحزب برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب لمناقشة القضايا التي تشغل الشارع المصري.
حضر الندوة المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، الأمين العام للحزب، بالإضافة إلى عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمستشار وليد سويدان، والمستشار مصطفى عبد الرحمن، والدكتور محمد سلمان كمتحدثين رئيسيين. أدار الندوة المهندس محمد الأمين، نائب رئيس الحزب.
وأشار النائب إيهاب منصور إلى أن حل هذا الملف يتطلب تعاونًا تشريعيًا بين الحكومة والبرلمان، مع ضرورة وجود إرادة حقيقية لتنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومة، ورقابة برلمانية دقيقة على التنفيذ. كما شدد على أهمية إصدار قانون قابل للتطبيق لتجنب حدوث مشكلات مستقبلية.
وأضاف منصور أن نصف وحدات الإيجار القديم غير مشغولة، مشيرًا إلى أن هذا الظلم الواقع على الملاك يجب معالجته، حيث يمثل الوضع الحالي إهدارًا لقيمة بنائية هائلة، لافتًا إلى وجود ما يقارب مليون وحدة مغلقة بحاجة إلى استغلالها.
وأكد على أن بقاء الوضع الحالي دون تعديل أمر سيء للغاية، مما يستدعي إصدار قانون جديد يعالج الخلل ويحقق التوازن بين المالك والمستأجر.