أكد هشام المهيري نائب رئيس اتحاد العمال، ورئيس نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، تقديم عدد من المقترحات للمجلس الاعلى للحوار الاجنماعى لقانون العمل، حول مشروع قانون العمل الجديد.
وأضاف المهيري في تصريحات لـ"الشروق"، أن المقترحات تضمنت، توسيع تعريف العامل الوارد في قانون العمل الحالي ليشمل العمال والأشخاص الآخرين في عالم العمل بدلًا من المنشأة أو مكان العمل ليشمل الانماط الجديدة مثل: العمل عن بعد ومن المنزل وعمال المنازل والعمل عبر وكالات أو على المنصات الرقمية بالإضافة إلى ما ينطوى تحت عالم العمل فى الأماكن العامة والخاصة ومن يرد تعريفهم في القوانين والممارسات الوطنية والأشخاص العاملون بغض النظر عن وضعهم التعاقدى.
وذكر المهيري، أن المقترحات تضمنت أيضا، عدم إغفال تمتع العمال المهاجرين بحقوق العمل التي يتمتع بها نظائرهم الوطنيون دون تمييز، والاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات على قائمة المطلوب غرسه بمواد القانون حيث يساعد الأفراد على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة وتعزيز قابليتهم للتوظيف.
ولفت إلى تأكيد المقترحات، ضمانة تكييف اللوائح للمعاملة العادلة للعاملين بالوظائف المؤقتة مثل، العاملون على المنصات الرقمية، مع تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي وهو تحد هام أمام مشرع القانون.
وأكد المهيري، التشديد على أهمية توفير عناصر العمل اللاق للنساء بالقطاع الخاص تشريعيا حيث إن القوانين الجنائية تتعامل فقط مع الحالات الأكثر خطورة ولكن ليس على النطاق السلوكي المعتاد في بيئات العمل، والمطالبة بوضع فلسفات جديدة للعاملين غير الرسميين تضمن أمانًا اجتماعيًّا ومعايير عمل لائقة.
وأوضح المهيري، أنه من أهم المقترحات تمكين كلا من منظمات العمال وممثليهم من الدفاع عن حقوق العمال وآليات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية لتحقيق الاستقرار وتنمية علاقات العمل بين شركاء الحوار الاجتماعي من عمال وأصحاب أعمال تحت إشراف الدولة، وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنيتين ومد مظلة منظومة التفتيش بما يضمن مد الحماية للعاملين بتعريفهم الواسع وبصرف النظر عن طبيعتهم التعاقدية ويعمل على حماية العمال في القطاعات المختلفة.