قال المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن الدستور المصري بحاجة إلى إجراء تعديلات دستورية، مشيرا إلى تأثر الدستور القائم للبلاد بدستور جماعة الإخوان عام 2012.
وأضاف خلال مقابلة لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن الباب الخامس من الدستور؛ يحيد عن نظام الحكم الرئاسي القائم بمصر منذ دستور 1923، مشيرا إلى منح الدستور صلاحيات وسلطات واسعة لرئيس مجلس الوزراء.
وشدد على ضرورة إعادة النظر بشأن المواد الخاصة بسلطات منصب رئيس الجمهورية، قائلا: «رئيس الجمهورية يستحق هذه الصلاحيات؛ يجب أنه يكون له اختصاصات منفردة لأنه الشخص الذي ينتخبه الشعب».
وتابع: «التوازن الحالي في نظام الحكم مصدره هو شخصية الرئيس السيسي، الرئيس خارج من معركة ضد الإرهاب منتصر والشعب وراءه، وشخصيته قوية دون شك، لكن أنا لا أقيم التوازن في دولة على شخصية الرئيس؛ لأن التوازن يقام بالنصوص الدستورية».
ودعا إلى ضرورة اقتباس اختصاصات منصب رئيس الجمهورية من دستور 1971م، والذي ينص على منح الرئيس مسئولية الحكم بين السلطات، إلى جانب صلاحيات حل مجلس النواب واختيار الوزراء، موضحا أن الرئيس السيسي لا يستطيع حل مجلس النواب قبل إجراء استفتاء شعبي.
وأضاف أن دور رئيس الجمهورية في الدستور الحالي «شكلي» حسب قوله، موضحا أن مركز الثقل في الدستور الفرنسي ودستور الولايات المتحدة هو منصب رئيس الجمهورية، قائلا: «يجب أن نكون مع هذه المدرسة ولا نمنح مركز الثقل لرئيس الوزراء، هذه النصوص تحمل فتنة لولا شخصية الرئيس السيسي».