وافق البنك الدولى على زيادة محفظة مصر فى البنك إلى الضعف لتصبح 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار لمشاريع الحكومة ومليارين للقطاع الخاص، وفقا لبيان من سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أمس، مشيرة إلى أن المليارين المخصصين للقطاع الخاص يمكن الاستفادة منهما فى اقامة منطقة صناعية ومصانع جديدة يتولى اقامتها القطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة، إلى أنها ستوقع غدا الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار مع البنك الدولى، على مدى 3 سنوات، بحضور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، مساء أمس الأول الخميس، على منح مصر القرض، فى إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة.
«موافقة مجلس إدارة البنك الدولى على القرض لا يعنى صرفه بالكامل، ومن حق مصر أن تختار الوقت المناسب لسحبه، فى ظل أولوياتها واحتياجاتها».. أوضحت الوزيرة مشيرة إلى أن هذه التمويلات تأتى فى صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما.
ولا تزال المفاوضات مستمرة مع البنك الدولى، بحسب نصر، للحصول على قرضين بقيمة مليار دولار، أحدهما بقيمة 500 مليون دولار، للمساهمة فى تمويل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والثانى بالقيمة ذاتها من أجل التطوير الاقتصادى لمحافظات جنوب الصعيد.
وكانت نصر قد وقعت على الشريحة الأولى من قرض البنك الإفريقى للتنمية البالغة 500 مليون دولار، بواقع 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، ليصل إجمالى حجم القرضين إلى 4.5 مليار دولار على 3 سنوات.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة أن البنك الإفريقى للتنمية، سينتهى من جميع الإجراءات اللازمة لسحب الشريحة الأولى فى إطار برنامج التنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة، بحيث يتم صرفها بشكل فورى قبل نهاية العام الحالى.