- عمران: غير خاضعة لرقابة أي جهة في مصر وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية

- الهيئة لم ترخص أو تقنن تلك العملات ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها

- المستثمرون فيها معرضون لخسائر ضخمة في أي وقت أو الوقوع في شباك القراصنة

حذر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية من مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الرقمية – الافتراضية – وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال.

وأضاف عمران في بيان، اليوم، أن الهيئة لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية او المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، كذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات ارتكازا على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعا من أنواع التضليل الذى يقع تحت طائلة المسائلة القانونية.

يُشار إلى أن عملة بيتكوين هي الأشهر بين العملات الرقمية المشفرة، وشهد سعرها ارتفاعا مهولا خلال العام الحالي 2017 بنسبة تجاوزت 1700%، ويدور سعرها حاليا حول 18 الف دولار مقارنة بأقل من ألف دولار قبل بداية العام الجاري.

وقال عمران إن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية – المعروفة لدى الكافة - لتداول الأسهم ، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما أنه يتم حالياً إجراء تعديلات في قانون سوق المال تستكمل دورتها التشريعية لإنشاء بورصات العقود الآجلة وبورصات السلع ، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعا للمزاولة.

وتابع عمران: "بالرغم من أننا حريصون على المساعدة في ايجاد بيئة استثمارية قادرة على جذب الأموال وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلا أن حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية تجعلنا نطلق تحذيرا أمام ما شهده العالم من تحولات متسارعة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامي استخداماتها، وباتت تشكل متغيراً مهماً في صناعة الخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بها، ومنها استخدام العملات الافتراضية او العملات الرقمية".

وقال إنه رغم التسارع المحموم على تلك العملات الرقمية بفعل المضاربات من خلال منصات التداول الالكتروني أو من خلال بعض أسواق المشتقات التي فتحت أبوابها مؤخرا لتداول العقود المبنية على تلك العملات، إلا انه لا يزال الغموض يكتنف تلك العملات وسط تحذيرات كبيرة من عديد من السلطات المصرفية والرقابية بشأنها بما في ذلك المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال.

وأضاف رئيس الهيئة أنه في ضوء استهداف مشغلي تلك المنصات المستثمرين من الأفراد من خلال الترويج لتلك الأدوات عبر الإنترنت، والافتقار إلى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين، فإن هناك مجال واسع للاحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعة لأي أطر تنظيمية أو تشريعية.

وتابع: "وجب التنبيه على المستثمرين لتوخى الحذر من أن الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر يعد نوعا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر، مع التأكيد على أن تلك العملات الرقمية غير خاضعة لرقابة أي من البنوك المركزية حول العالم أو لرقابة أي جهة رقابية أخرى. كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرين بها في شباك القراصنة او يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح أو تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي دولة".

يُشار إلى أن عدد من المحللين وصفوا البيتكوين بأنها فقاعة مالية قد تنفجر في أي لحظة لأنها لا تستند في ارتفاعها إلى أي أسس اقتصادية معروفة، وشهد سعر العملة انخفاضا محدودا عندما اتخذت السلطات الصيني إجراءات ضد بورصات تداول البيتكوين لديها، لكن معظم الخبراء أجمعوا على شبه استحالة قرصنة تلك العملة لاعتمادها على تقنية "سلسلة الكتل" أو blockchain وهي تقنية تحمي مالك العملة تماما من أي سطو على ما يملكه من البيتكوين أو أي سلعة أخرى محمية بطريقة سلسلة الكتل.