تستضيف القاهرة - حاليا - فريقا من صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق المعنية بمصر؛ لمواصلة المناقشات حول المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاحات الذي يدعمه الصندوق في البلاد من خلال "تسهيل الصندوق الممدد"، وفق تصريح لـ"الشروق" من متحدث رسمي باسم الصندوق.

وقال المتحدث الرسمي، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "سنوافيكم بالتفاصيل في نهاية الزيارة".

وأوضح أن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أجرى زيارة إلى مصر في مطلع الأسبوع الماضي، حيث عقد صندوق النقد الدولي الاجتماع السنوي لمكاتب الصندوق المحلية لمناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى.

والتقى أزعور، أثناء زيارته بالسلطات المصرية وعدد من الأطراف المعنية الإقليمية.

وكان أزعور وعدد من ممثلي الصندوق، قد عقدوا جلسة نقاشية مع بعض ممثلي الحكومة المصرية، الأحد الماضي: لبحث تطورات ما يسمى بـ"تطبيق نداء مراكش للعمل – أولويات السياسة لبناء القدرة على الصمود ودعم التحول الاقتصادي في منطقة الشرق وشمال أفريقيا".

ومن الوزراء المشاركين في الجلسة النقاشية: الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن، إضافة إلى محافظ البنك المركزي حسن عبدالله.

وسلط المسئولون المصريون، الضوء على إجراءات الحماية الاجتماعية التي تقوم بها مصر، بينما ركز ممثلو الصندوق على ما تم تنفيذه من نداء مراكش المتعلق بالتنمية المستدامة، لكن لم يذكر أي من الطرفين معلومات عن مباحثات الصندوق والحكومة المصرية.

• سيجورا: لا أستطيع الإجابة عن أي شيء لأننا الآن في مهمة بمصر

وفي رد على تساؤل لـ"الشروق" حول المناقشات، على هامش هذا الاجتماع، قال ألكس سيجورا مسئول صندوق النقد الدولي عن الشرق الأوسط ووسط آسيا: "لا أستطيع الإجابة عن أي شيء لأننا الآن في مهمة بمصر".

والثلاثاء قبل الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الوزيرة جانيت يلين التقت بمعيط وعبدالله، في واشنطن، لبحث زيادة قرض الصندوق إلى مصر، بسبب تضررها من حرب غزة.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، التقى الوفد المصري مع كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي.

وفي مؤتمر صحفي، عقد يوم الخميس قبل الماضي، قالت جولي كوزاك المتحدثة بإسم الصندوق ردا على تساؤلات عدد من الصحف منها "الشروق"، إن المباحثات مع الوفد المصري في واشنطن أحرزت تقدما مهما، وأنها مستمرة الأسابيع المقبلة.

وأضافت أن زيادة القرض لمصر باتت ضرورة، ولكن على مصر تنفيذ بعض السياسات، وتشديد السياستين النقدية والمالية، إضافة إلى اتباع سياسة سعر صرف مرن.

وعقب هذه التصريحات، أعلنت حكومة مصر، زيادة جديدة للأجور والمعاشات، وتسهيلات ضريبية وعدد من حزم الدعم المختلفة، في خطوة تبدو تمهيدا لتطبيق مطالب الصندوق، قبل استئناف برنامج القرض المعطل منذ ما يقارب من عام.

ووافق الصندوق، على إقراض مصر 3 مليارات دولار في 2022، وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى بقيمة 350 مليون دولار تقريبا، وكان من المفترض إجراء مراجعتين للبرنامج العام الماضي، والحصول على شريحتين الثانية والثالثة بإجمالي 700 مليون دولار لكن هذا لم يحدث.