أكدت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء (أهلية مقرها رام الله) أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين، في تصعيد لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها بحق الفلسطينيين.
وأوضحت الحملة، في بيان لها تلقته «قدس برس»، اليوم الخميس، أن عدد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال ارتفع إلى 665 شهيدًا، بينهم شهداء محتجزون منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى شهداء مخيم الفارعة في الضفة الغربية، الذين ارتقوا مساء أمس.
وبيّنت الحملة أن الجثامين موزعة بين «مقابر الأرقام» وثلاجات الاحتلال، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، حيث يُحرم أهالي الشهداء من وداع أبنائهم ودفنهم بما يليق بكرامتهم.
وتُعرف «مقابر الأرقام» بأنها مواقع دفن غير منظمة، يُحتجز فيها جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب، حيث توضع في قبور تحمل أرقامًا بدلاً من أسمائهم، بناءً على الملفات الأمنية الإسرائيلية.
ووفقًا للحملة، فإن من بين الشهداء المحتجزة جثامينهم 259 فلسطينيًا استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، إلى جانب 67 أسيرًا فلسطينيًا قضوا داخل سجون الاحتلال.
كما تشمل القائمة 59 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، و9 شهيدات من النساء، ما يعكس الاستهداف الإسرائيلي لمختلف فئات المجتمع الفلسطيني.
وأشارت الحملة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الجثامين المحتجزة في قطاع غزة منذ بدء العدوان الأخير، حيث لا تتوفر معلومات دقيقة بشأنها.
ومع ذلك، كشفت مصادر إسرائيلية عن احتجاز الاحتلال لأكثر من 1500 جثمان شهيد في معسكر «سدي تيمان» بجنوب فلسطين المحتلة.
من جانبه، قال إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال يحتجز أكثر من 612 جثمانًا في «مقابر الأرقام»، بينهم أسرى أُعدموا بدم بارد داخل السجون، أو في أثناء الاعتقال، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكل جريمة إنسانية تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا.
وندّد الثوابتة، بصمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات، معتبرًا أن استمرار احتجاز جثامين الشهداء يُعد وصمة عار في جبين الإنسانية، واختبارًا حقيقيًا لضمير العالم، الذي يقف عاجزًا عن الضغط على الاحتلال لتسليم الجثامين إلى ذويها أو إنهاء سياسة «مقابر الأرقام».