نظم مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، بالتعاون مع الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أمس الثلاثاء، ندوة لمناقشة كتاب جائزة نوبل في الاقتصاد ٢٠٢٤ "دور المؤسسات في تقدم أو تخلف الأمم".
وحضر الندوة عدد من المتخصصين في الاقتصاد والسياسة، بينهم الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعادلة رجب مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، وخالد الوزني أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وقال جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، إن الظل هو الاقتصاد، بينما العود يعبر عن السياسة، موضحا أنه "من المفترض ألا ننتظر تحسن الاقتصاد في أي دولة، طالما يتواجد قصور في دور المؤسسات السياسية".
ويرى عبد الخالق، أن هناك أسبابا عديدة لتقدم أو تخلف الأمم، منها الثقافية والسياسية والاجتماعية، ولكن السبب الأهم، هو دور مؤسسات الدولة، لذلك رصد الحاصلون على جائزة نوبل للاقتصاد في عام 2024، دور المؤسسات فقط، في النهوض بأي دولة، أو الإخفاق بها.
وأضاف أنه وفقا لكتاب "لماذا تفشل الأمم؟" تُقسم المؤسسات لنوعين رئيسيين، النوع الأول هي المؤسسات "الرعائية" ويقصد بها المؤسسات الحميدة، بينما النوع الخبيث من المؤسسات تحمل اسم "الجبائية".
وشرح عبد الخالق، أن النوع الأول من المؤسسات، وهي "الرعائية" تكون قائمة على نظام منح الحوافز، وتحمل أيضا اسم "الاحتوائية"، بما يعني أنها مؤسسات تحتوي المواطن، وتوفر له الرعاية والحماية الكاملة، وتقدم له حوافز تشجعه على النهوض والتقدم.
فيما يقوم النوع الثاني من المؤسسات "الجبائية" على نظام فرض الضرائب، والرسوم، و"عصر" المواطن، كما قال عبد الخالق، متابعا: "هناك حكومات تعتقد أنه لا يوجد مصدر للإيرادات سوى الضرائب والرسوم، والحكومات في هذا المثال بمثابة المؤسسة الكبيرة".
ويذكر أن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، منحت جائزة نوبل للاقتصاد، عن عام 2024، لكل من دارون أوجلو، وسيمون جونسون، وجيمس روبنسون، تقديرًا لدراساتهم حول كيفية تشكيل المؤسسات الحكومية والمجتمعية وتأثيرها على الازدهار الاقتصادي للدول.
وأشار إلى أن المؤسسات تستطيع التحول من جبائية إلى رعائية، بمجرد تقديمها لبعض الحوافز التي تشجع المواطن على العمل، والتقدم، لافتا إلى أن هذا التحول يُشكل تقدم الأمم بأكلها.
وذكر أن الحكومة لم تنفذ أكثر من 70% من توصيات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.