أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها حيال تداعيات قانون الأمن الجديد في هونج كونج على الحريات المدنية بالنسبة للسكان المدنيين هناك.
وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين، اليوم الأربعاء: "هناك خطر من أن يحدث تقليص للتعددية وحرية التعبير وحرية الصحافة في هونج كونج الآن بشكل أكبر بناء على هذا القانون".
وأضاف المتحدث أن القانون "مثير للقلق للغاية"، لاسيما وأنه يشدد العقوبة على مصطلحات قانونية غير واضحة مثل "التمرد"، وأنه قابل للتطبيق خارج هونج كونج وأن بعض أحكامه لها أثر رجعي.
ويمنح قانون الأمن الجديد في هونج كونج سلطات مستعمرة التاج البريطاني السابقة، من بين أمور أخرى، صلاحيات إضافية لاتخاذ إجراءات ضد الأصوات المنتقدة.
ويتبع القانون الجديد الذي تم اعتماده، أمس الثلاثاء، من جانب المجلس التشريعي الموالي لبكين، قانون الأمن الذي تم تطبيقه في هونج كونج في عام 2020 بعد قمع الحركة الديمقراطية، وكانت الصين شددت من خلال هذا القانون قبضتها على المنطقة الإدارية الخاصة التي تدار بشكل مستقل بالفعل وقيدت العديد من الحريات التي كان سكان هونج كونج البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة يتمتعون بها حتى ذلك الوقت.
وأوضح المتحدث، أن الخارجية الألمانية ستهتم أيضا بالتعرف على مدى تأثير التشريع الجديد على عمل البعثات الألمانية في الخارج ومواطني الاتحاد الأوروبي والشركات والمنظمات الأوروبية، مضيفًا أن الآثار السلبية "لا يمكن استبعادها".
ووجهت منظمات حقوقية أيضا انتقادات حادة لقانون الأمن الجديد في هونج كونج، وكتبت مايا وانج من منظمة "هيومان رايتس ووتش" على منصة إكس، أن القانون الجديد يبشر "بمرحلة جديدة من الاستبداد" في هونج كونج.
وفي سياق متصل، أعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن قلقه إزاء التأثير المحتمل للقانون الجديد على حقوق وحريات الأشخاص في المنطقة الإدارية الخاصة الصينية.