أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل خمسة مراكز جديدة.
وهذه المراكز هي:
1- مركز المبادرة للدراسات والاستشارات (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)
2- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
3- المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي "العقابي"
4- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
5-مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة.
وعلى رأس النشطاء الحقوقيين الذين تضمنهم هذا القرار حسام بهجت رئيس مجلس إدارة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وأوضح قاضي التحقيق -في بيان صحفي- أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمرا شمل كل المنظمات والكيانات والجميعات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011.
وبذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر.