قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي خفض الفائدة، في حين أبقى المجلس أمس على أسعار الفائدة دون تغيير حيث يقييم التكلفة الاقتصادية لسياسات ترامب في فرض رسوم جمركية على الواردات.

وكتب ترامب على منصة "تروث" للتواصل الاجتماعي المملوكة له إن "من الأفضل أن يخفض مجلس الاحتياط أسعار الفائدة، في الوقت الذي بدأت فيه الرسوم الانتقال (بسهولة) إلى الاقتصاد.. افعل الصواب. يوم 2 أبريل هو يوم الحرية في أمريكا"، في إشارة إلى موعد بدء فرض مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تصريح ترامب مساء أمس جاء في الوقت الذي تستعد فيه إدارته لإعلان حزمة جديدة من الرسوم الجمركية والتي أشار إليها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط بأنها تؤثر على التوقعات الاقتصادية.

وأعلن مجلس الاحتياط الاتحادي أمس في ختام اجتماعات لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية التي استمرت يومين تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين. وقلل باول من المخاوف المتزايدة بشأن التباطؤ الاقتصادي لكنه أقر بأن عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية يساهم بالفعل في زيادة التضخم في السلع، لكنه قد يكون مؤقتًا.

وتستعد إدارة ترامب للإعلان عن موجة جديدة من الرسوم الجمركية في 2 أبريل، على الرغم من أن نطاقها الدقيق غير واضح. وقد وعد ترامب بما يُسمى بالرسوم الجمركية "وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل" على بعض الدول على الأقل، على الرغم من أن إدارته لم تُحدد هذه الدول ولا معدل الرسوم. ويختلف مستشاروه الاقتصاديون الرئيسيون حول أفضل السبل للتعامل مع سياسة الرسوم الجمركية.

ويأتي هذا الرفض العلني لأسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الذي يحاول فيه البيت الأبيض برئاسة ترامب إثبات حجته لفرض رسوم جمركية أكثر صرامة في ظل وضع اقتصادي متباين في الولايات المتحدة. ولم يتراجع التضخم بالقدر الذي يتمناه المستهلكون الأمريكيون. وتُثقل أسعار الفائدة المرتفعة كاهل سوق الإسكان، ويتوقع الاقتصاديون الآن تباطؤ النمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة.

في وقت سابق من يوم الأربعاء، أكد كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي الوطني لترامب، للصحفيين أن الرئيس ومسؤولي البيت الأبيض "يحترمون بشدة استقلالية مجلس الاحتياط الاتحادي". ومع ذلك، أوضح للصحفيين اختلافه مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي للنمو، قائلاً إنه يتوقع معدل نمو قدره 5ر2% في حين ويتوقع مسؤولو المجلس الآن نموًا بنسبة 7ر1% من إجمالي الناتج المحلي.