صدق مجلس النواب اليوم الخميس على تعديلات مثيرة للجدل على القانون العسكري الإندونيسي، من شأنها تخصيص مزيد من المناصب المدنية للعسكريين، حيث من المتوقع تنظيم احتجاجات في الشوارع لرفض هذه التعديلات.
وذكرت صحيفة جاكرتا بوست أن جماعات المجتمع المدني انتقدت مسودة تعديلات القانون، حيث يقولون إن من شأنها إعادة ثالث أكبر ديمقراطية في العالم إلى عهد النظام الجديد الوحشي للرئيس السابق سوهارتو، حينما هيمن العسكريون على الشؤون المدنية.
وقادت رئيسة مجلس النواب بوان ماهاراني التصويت الذي تم بالإجماع خلال جلسة عامة، وأقرت القانون رسميا، قائلة إنه يتوافق مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان.
ويذكر أن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الذي تولى مقاليد السلطة في أكتوبر الماضي، وكان من أفراد القوات الخاصة في عهد سوهارتو، قام بتوسيع دور القوات المسلحة في ما تعتبر مجالات مدنية، بما في ذلك برنامجه للوجبات الغذائية المجانية للأطفال.
وتنتقد الجماعات الحقوقية تزايد المشاركة العسكرية لأنها تخشى أن يؤدي ذلك إلى إساءة استخدام السلطة، وانتهاك حقوق الانسان والإفلات من العقاب.
وقال المتظاهرون من عدة جماعات تطالب بالديمقراطية وطلاب إنهم سينظمون احتجاجا أمام مبنى البرلمان في جاكرتا.