مصطفى سالم يحذر من التقاعس و التراخي في الاستفادة من الاعتمادات المالية
استعرض وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب مصطفي سالم طلب إحاطة اليوم، بخصوص حبس المال العام بمحافظة سوهاج وعدم استغلال المخصصات المالية في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية عن العام المالي الحالي.

ورد ذلك خلال اجتماع موسع عقدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، للتباحث حول طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة وعضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة سوهاج بموازنة العام المالي الحالي 2021/2022.

استهل سالم حديثه بأن طلب الاحاطة يتعلق بالخطة الاستثمارية لمحافظة سوهاج وليست الاستثمارات المعتمدة ضمن مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة، مبينا أن عملية تنفيذ الخطة الاستثمارية هى عملية مشتركة بين المحافظة ووزاتى التخطيط والمالية

أضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الحكومة كانت قد وافقت على تخصيص 820 مليون جنيه في جانب الاستثمارات بموازنة 2020/2021، وإتاحة منها حتى نهاية مارس 2022، 278 مليون جنيه، موضحا أن ما تم سحبه يعادل 29% فقط من المبلغ المعتمد بما قيمته 239 مليون جنيه، مما ترتب عليه عدم الاستفادة من المبالغ المخصصة من الدولة لتنفيذ المشروعات المدرجة بموازنة محافظة سوهاج، موضحا أن هذه المخصصات المالية بعيدا عما أدرج من اعتمادات مالية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

ليصف بعدها النائب مصطفى سالم، الأمر بأنه "تقاعس وتراخي" في الاستفادة مما وفرته الدولة من اعتمادات مالية وحرمان للمواطن السوهاجي من خدمات هو في احتياج شديد لها في ظل احتياج المحافظة للمزيد من الاستثمارات التي تضمن توفير الخدمات الهامة للمواطنين .

استطرد سالم موضحا : أنه عند مناقشة موازنة محافظة سوهاج عن العام المالى الحالي، أبدت المحافظة رؤيتها فى عدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة لها وبناء عليه أوصت لجنة الخطة والموازنة بزيادة الاستثمارات بمبلغ 50 مليون جنيه، وأثناء متابعة اللجنة لتوصياتها عن موازنة العام المالى الحالى باجتماعها المنعقد خلال شهر فبراير اكتشفت اللجنة انخفاض نسبة تنفيذ الخطة بمحافظة سوهاج وبناء على ذلك تقدم بطلب الإحاطة.

وواصل بالقول إن ما كنا نخشاه قد حدث فنظرا لانخفاض نسبة تنفيذ الخطة إلى 29% فقط وعدم الاستفادة من الاعتمادات المخصصة قامت وزارة التخطيط بسحب مبلغ 100 مليون جنيه من هذه الاعتمادات لتوجيهها لجهات أخرى تحتاج إليها وحتى يمكن الاستفادة من المبالغ المخصصة للاستثمارات لموازنة العام الجاري.

وطالب سالم، بتحديد أسباب عدم التنفيذ والمسئول عن هذا التقاعس وعدم تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات مصر المختلفة وخاصة بمحافظات الصعيد، ما يؤثر بالسلب على حياة المواطن ويخالف تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بجدية العمل وسرعة الأداء وتحقيق متطلبات المواطن علي أكمل وجه .

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على ضرورة قيام وزارة التخطيط بإعداد تقرير مفصل عن نسب التنفيذ ومستوى الأداء في كل المحافظات وليست محافظة سوهاج فقط، وبيان أسباب انخفاض وبطئ نسب التنفيذ مع تحديد المسئولية عن ذلك، وإبلاغ اللجنة ووزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء بنتيجة التقرير خلال شهر من تاريخه.

طالب النائب بضرورة أن يكون هناك كنتيجة للتقرير أحد معايير التقييم الأساسية للقيادات والمسئولين المعنيين بتنفيذ الخطة بكافة المستويات الوظيفة فى المحافظات، ابتداء من المحافظ وحتى رئيس القرية.

تولى بعدها الرد على النائب مصطفى سالم، الدكتور أحمد القاضي نائب محافظ سوهاج: قائلا : "المحافظة أعدت تقرير شامل لكل النسب والمعوقات التى تعرضنا لها خلال الخطة، ومن ضمن المعوقات المطالبة بتعديل بعض المشروعات بعدد 65 مشروع، وتم الموافقة على عدد قليل، وبالنسبة لوزارة المالية يوجد تأخير في بنك الاستثمار القومي فيما يخص الدفع الإلكتروني، وبالنسبة لتمويل المرحلة الرابعة 540 مليون جنيه، لم يتم التمويل"، لافتا إلى أن الخطة خفضت بمبلغ 100 مليون جنيه.

أشار بعدها إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أوصت أثناء مناقشة مشروع الموازنة 2020/2021 بدعم 50 مليون جنيه للباب السادس ولم تستلم المحافظة هذا الدعم رغم الحاجة إليه لدعم مشروعات ملحة وطارئة.

وكشف ممثل محافظة سوهاج فى الاجتماع عن أنه من ضمن أسباب انخفاض نسب التنفيذ هو تأخر وزارة المالية فى الصرف، وقال: سلمت مستندات مستوفية الصرف فى شهر مارس ب300 مليون ولم يتم الصرف.

تحدثت بعدها الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط، موضحة أنه لا يتم إدخال مشروعات على النطام لا يوجد مقابل تمويل لها، مبينة أن: "المحافظة طلبت إدراج 48 مشروع جديد في شهر نوفمبر، قولنا لابد أن نلتزم بالمشروعات المدرجة ولا يصح أن يتم إدراج مشروعات جديدة في نصف الخطة، ممكن دمج مشروعات وعمل مناقلة، وكانت هناك 21 مشروعا مطلوب عمل مناقلة، ولازم موافقات قانونية".

وأشارت بعدها إلى انخفاض نسب التنفيذ إلى 29%، وأن هناك تأخر في الطرح للمشروعات، وقالت: "فى الأسبوع الماضي تم سحب 100 مليون جنيه من محافظتى سوهاج وأسيوط، والـ100 مليون خصموها من مشروعات مكون اقتصادي، والمفروض المشروعات ذات البعد الاقتصادي يكون لها الأولوية فى الاعتماد الإضافي المطلوب وقيمته 50 مليون جنيه، فلم يوضحوا فى المحافظة ما هى المشروعات، قالوا مشروعات ملحة دون تحديد".

رد النائب مصطفى سالم، بأن محافظتى أسيوط وسوهاج من أكثر المحافظات احتياجا ورغم ذلك جاءت المحافظتان في ذيل ترتيب المحافظات فى نسب التنفيذ، أسيوط 26%، وسوهاج 29%.

واختتم أحمد سلامة ممثل وزارة المالية التصريحات بقوله: "اللجنة عقدت اجتماعا فى شهر فبراير الماضي، كان الرد عن سبب ضعف التنفيذ الفعلى أن المشروعات لم تدخل على السيستم، لتدبير الاعتمادات، وبالنسبة لموضوع التصالح، المفروض يكون بناء على طلب المحافظة وجميع الاعتمادات المتاحة للمحافظة تم التعامل عليها، ولم تأتى شكوى من المحافظات الأخرى عن ضعف نسب التنفيذ".