قررت محكمة النقض، تأجيل طعن الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن في قضية التخابر مع قطر، لجلسة 3 يونيو المقبل للاطلاع على مذكرة النيابة.
وجاء رأي نيابة النقض الاستشاري الذي قدمته للمحكمة، في أولى جلسات نظر الطعن، بقبول طعن المتهمين شكلا فقط، وفي الموضوع أوصت بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة «مرسي» وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، بالسجن 40 سنة عن عقوبتين إحداهما المؤبد والأخرى السجن 15 سنة، والمتعلقتين باختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، معاقبة أحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي بالسجن المؤبد.
وأوصت كذلك بإقرار حكم الإعدام شنقا ضد كلًا من (أحمد علي عبدة عفيفي، ومحمد عادل حامد كيلاني، وإسماعيل ثابت إسماعيل).
كما أوصت نيابة النقض، برفض طعن النيابة العامة على براءة «مرسي» و7 آخرين، في ذات القضية من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومي إلى دولة أجنبية.
وفيما طالب المحامون علاء علم الدين، وعبدالمنعم عبدالمقصود، ومحمد طوسون، وكامل مندور، وخالد بدوي، بالإضافة إلى المحامي محمد الجندي عن الطاعن السادس، خلال الجلسة، بتأجيل الطعن للاطلاع على مذكرة نيابة النقض، طالبتهم المحكمة بالمرافعة، إلا أن الدفاع أصر طلبه مما اضطر القاضي لرفع الجلسة للمداولة.
وكان دفاع «مرسي» وآخرين قد استند إلى 7 أسباب في الطعن على حكم التخابر مع قطر، فيما استند دفاع 3 متهمين صادر ضدهم حكم حضوري بالإعدام إلى 38 سببا، من بينها بطلان إجراءات المحاكمة لإضافة المحكمة اتهامات جديدة للطاعنين الصادر ضدهم حكم بالإعدام؛ حيث أسندت إليهم جرائم الاتفاق الجنائي فيما بينهم، وأشار الدفاع إلى أن ذلك حق أصيل للمحكمة لكن عليها تكييف الواقعات المعروضة عليها تكييفا صحيحا وإعطائها وصفها الصحيح.
وذكر الدفاع أن الاتهام باختلاس الأوراق والاتفاق الجنائي على ارتكاب هذه التهمة والتي دان بها الحكم مستندا إلى التحريات بأنها دلت على صحة حدوث ذلك، وأن هذه التحريات تمت في تاريخ سابق على 30 يونيو 2013 وتحديدا بتاريخ 28 يونيو.