الخارجية اللبنانية تستدعي ممثل مفوضية اللاجئين وتمهله حتى آخر الشهر لتسليم داتا النازحين - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 11:49 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الخارجية اللبنانية تستدعي ممثل مفوضية اللاجئين وتمهله حتى آخر الشهر لتسليم داتا النازحين

بيروت - د ب أ
نشر في: الإثنين 20 مايو 2024 - 3:30 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مايو 2024 - 3:30 م

استدعى وزير الخارجية و المغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب، اليوم الإثنين، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ايفو فرايسن وأمهله حتى آخر مايو الجاري لتسليم "داتا" النازحين.

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن الوزير بوحبيب قوله: "استدعيت اليوم ممثل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، السيد إيفو فريسون، وأبلغته بـ"سحب الرسالة التي وجههتها المفوضية لوزير الداخلية والبلديات، واعتبارها بحكم الملغاة"، وضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والإدارات اللبنانية المختصة، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانوناً بوزارة الخارجية والمغتربين لجهة كونها الممر الإلزامي لكل مراسلات المفوضية وفقاً للاتفاقيات، والمعاهدات، والاعراف الدبلوماسية.

وأكد ضرورة عدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، والتزام القوانين اللبنانية لجميع المقيمين على الاراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات، المتوافقة أصلاً مع كل التشريعات الدولية ، مشددا على ضرورة التزام مذكرة التفاهم الموقعة مع المديرية العامة للأمن العام لعام 2003، والصادرة في الجريدة الرسمية، وتطبيقها نصاً وروحاً.

ودعا المفوضية إلى "تسليم داتا النازحين كاملة من دون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، إلى المديرية العامة للأمن العام، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في الثامن آب/أغسطس ٢٠٢٣، مع وزارة الخارجية والمغتربين" ـ مؤكدا أنّ لبنان ليس بلد لجوء وإنما بلد عبور، واحترامه لروح اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بالرغم من أن لبنان ليس طرفاً موقعاً على هذه الاتفاقية.

وأشار إلى تمسك لبنان بمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها كدولة مؤسسة لهذه المنظمة، مشددا على رغبته في أفضل العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها، واحترامه لكافة المواثيق والأعراف القانونية، ومنها القانون الدولي الإنساني.

ولفت بوجبيب إلى أنه في حال عدم التقيد بما ورد والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرة الى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية، أسوة بما اتخذته دول أخرى من إجراءات في حق المفوضية لدى قيامها بتجاوزات مماثلة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك