اعتبر النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حماية الملكلية الفكرية حق من حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس في المحور الثاني تناولت تحديات الملكلية الفكرية، وفي مقدمتها غياب الهيكل التشريعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وأكد أبو العلا أن الإبداعات التي يقوم بها العقل البشري مرورًا بالاختراعات وصولًا للمصنفات الرقمية والعلامات التجارية تمثل ماكية فكري بشكل صريح، موضحًا أن مشروع القانون بداية حقيقية من أجل عمل حوكمة تشريعية حقيقية لملف الملكية الفكرية، منتقدًا ما وصفه "القوانين المبعثرة" الخاصة بالملكلية الفكرية.
وأوضح أنه لا توجد تعريفات محددة للملكية الفكرية في العديد من القوانين، لأن أغلبها عبارة عن إجراءات وعقوبات هزيلة، مستطردا: نتمنى أن تقوم الحكومة بتعديل القوانين المبعثرة اللازمة كي تصنف مصر من الجهات الرسمية، لاسيما وأن تصنيفنا ضعيف داخل المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية.
وأكد أهمية الملكية الفكرية في الاستثمار والتنمية المستدامة، قائلا: المستثمر يحتاج الحفاظ على ملكيته الفكرية، ولا يمكن لدولة أن تسير بدون إبداع وتنمية وفكر واستدامة.