توجه المستشار حسني عبداللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى -رئيس محكمة النقض- في مطلع الأسبوع الجاري إلى العاصمة الروسية "موسكو" على رأس وفد رفيع المستوى من قضاة محكمة النقض، حيث استقبله السفير نزيه النجاري سفير مصر لدى روسيا الاتحادية والقضاة ممثلي المحكمة العليا بروسيا الاتحادية.
تأتي هذه الزيارة في إطار مشاركة محكمة النقض المصرية في منتدى رؤساء المحاكم العليا لدول تجمع البريكس 2024، الذي انعقد بمدينة سوتشي الروسية واستمرت فعالياته حتى 20 يونيو الجاري، وذلك بدعوة رسمية من رئيسة المحكمة العليا لجمهورية روسيا الاتحادية.
وصرح المستشار خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى، بأن المنتدى ناقش عدة موضوعات، تم الاتفاق عليها مسبقًا خلال فترة التحضيرات له من جانب وفود المحاكم العليا المشاركين، والتي تتمحور جميعها حول العمل على توحيد الرؤي المشتركة لتطوير الأنظمة القضائية لدول تجمع البريكس وتعزيز حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والمستثمرين الوطنيين والأجانب علي حد سواء، وذلك من خلال تبادل الخبرات والعمل على وجود نقاط تشريعية وقضائية متشابهة تساعد في تحقيق الرؤى المنشودة باستخدام التكنولوجيا في المنظومة القضائية وفقًا لأحدث الممارسات وما يلحقها من تطور سريع تأتي مواكبته هدفًا من أهداف المنتدى.
وأضاف المستشار خالد فاروق، أن فعاليات المنتدى تضمنت عقد لقاء رسمي جمع بين رئيس محكمة النقض المصرية ورئيس المحكمة العليا لجمهورية روسيا الاتحادية تبادلا فيه وجهات النظر حول موضوعات ذات اهتمام مشترك، واتفقا فيه على أهمية التواصل والتعاون وتبادل الخبرات وصولًا لتطوير وتحسين كفاءة العمل بكلا المحكمتين خاصة في مجال التكنولوجيا الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأكد فاروق أن المنتدى تضمن عدة لقاءات بين الوفد المصري ووفود المحاكم العليا المشاركة من دول تجمع البريكس لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات.
وفي ختام أعمال المنتدى أصدر المشاركون فيه البيان الختامي المشترك، والذي تضمن الاتفاق على أهمية الحوار القضائي داخل مجموعة البريكس والذي من شأنه تعزيز جهود المجموعة الرامية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والمساهمة في تطوير التعاون المتبادل بين المحاكم العليا لدول البريكس، فضلًا عن ضمان تعزيز الثقة المتبادلة في العلاقات بين الدول والشعوب.
كما أشار بيان المنتدى إلى مواصلة العمل على تنفيذ مبادئ الانصاف والمساواة في الحقوق المتمثل في حماية الحقوق الاجتماعية للمواطنين، مع ضمان التنمية المستدامة في المجال الاجتماعي، وكذا مواصلة العمل على اللجوء إلى سبل الانتصاف القضائية فيما يتعلق بحماية حقوق المستثمرين وتسوية النزاعات الاقتصادية، والعزم على تحسين آلية التبادل المنتظم لأفضل الممارسات في مجال حقوق المستثمرين.
ولفت البيان إلى الدعم الكامل للقيم المشتركة للسلام وسيادة القانون وتعزيز حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية؛ استنادا إلى مبادئ المحاكمة العادلة المستقلة والنزيهة وفقًا للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، مؤكدا أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة ودورها في تطوير منظومة المحاكم لتحقيق العدالة الناجزة والالتزام بتبادل الخبرات في هذا المجال، فضلا عن مناقشة التحديات المحتملة والناتجة عن ذلك الاستخدام.
كما شدد البيان على مواصلة الحوار الموضوعي بين المحاكم العليا لمجموعة دول البريكس وضمان التقارب المتبادل بين النظم القضائية المشاركة.
جدير بالذكر أن هذه المشاركة لمحكمة النقض المصرية في منتدى رؤساء المحاكم العليا لدول تجمع البريكس هي الأولى منذ انضمام الدولة لتجمع البريكس في بداية عام 2024