أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الخميس، عن حظر التعامل مع جميع الشركات السويدية، على خلفية إحراق القرآن الكريم والعلم العراقي في ستوكهولم.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات عمر عبدالرزاق، في بيان مقتضب، إن «الوزيرة الدكتورة هيام الياسري، وجهت بحظر التعامل من قبل الوزارة وتشكيلاتها، مع الشركات السويدية كافة».
ووجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة بغداد في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي، وجه «السوداني» بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي.
وفي وقت سابق، ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً طارئاً، ضمّ وزيري الخارجية والداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني ووكيل جهاز المخابرات الوطني، ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة، وذلك على خلفية منح الحكومة السويدية رخصة لحرق المصحف الشريف، وحادث حرق السفارة السويدية في بغداد.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية، صباح الخميس، أدان الاجتماع حادث حرق السفارة، وعدّه خرقاً أمنياً واجب معالجته حالاً، ومحاسبة المقصرين من المسئولين عن الأمن.
وتقرر خلال الاجتماع الطارئ إحالة المتسببين بحرق السفارة، الذين تمّ إلقاء القبض عليهم إلى القضاء، وكذلك إحالة المقصرين من المسئولين الأمنيين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
واقتحم مئات المتظاهرين، صباح اليوم الخميس، مقر السفارة السويدية في بغداد، احتجاجًا على حرق نسخة من المصحف في العاصمة ستوكهولم، وأضرموا النيران فيها.
وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن المحتجين تجمعوا في بغداد خارج السفارة السويدية، احتجاجًا على حادثة حرق القرآن الكريم الأخيرة في ستوكهولم.
ويأتي الحادث بعد ساعات فقط من موافقة الشرطة السويدية على حدث آخر الخميس، خارج السفارة العراقية في ستوكهولم، حيث يخطط المنظمون لحرق مصحف آخر والعلم العراقي.
ويشار إلى أنه في 28 يونيو، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، أقيم احتجاج خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، حيث تم حرق القرآن.
وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم المظاهرة، وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، إن «الموافقة كانت مشروعة ولكنها غير مناسبة».