قال موقع «والا» العبري، إن البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وأضاف في تقرير، اليوم السبت، أن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، عقد الأربعاء، اجتماعا رفيع المستوى؛ لبحث تصعيد الإجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك فرض عقوبات على الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
وأشار إلى أن المجلس بحث كذلك فرض عقوبات على المنظمات المشاركة في بناء المستوطنات، وإلغاء وضع علامة «صنع في إسرائيل» على منتجات تلك المستوطنات.
وأمس الجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، والذي نص على أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، وأنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.
من جهتها، رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، يوم 19 يوليو الجاري، بالرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة، وما تضمنه من تأكيد التزام كل الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، بما في ذلك الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن تواجد دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا التواجد الإسرائيلي.
وطالبت جمهورية مصر العربية جميع الأطراف الدولية باحترام وتنفيذ الرأي الاستشاري للمحكمة، والمساعدة في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الشرعي في تقرير مصيره، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها، مشددة على المسئولية الجماعية لكل الدول في إنهاء تلك المعاناة، لاسيما من خلال وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.