تسعى وزارة النقل إلى الحصول على قرض بقيمة 150 مليار جنيه لتمويل مشروعات الهيئات التابعة لها، بحسب تصريحات مصادر مطلعة تحدثت لــ«مال وأعمال ــ الشروق».
ويضم التحالف المصرفى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى، وقالت المصادر إن البنوك تقوم حاليا مع وزارة النقل بالتفاوض على سعر الفائدة وبرنامج السداد.
أضاف أن الوزارة أخطرت البنوك التجارية برغبتها الحصول على القرض وفقا لسعر الإقراض المحددة من جانب البنك المركزى المصرى.
أحد المصادر رجح أن تحصل البنوك على الفوائد المستحقة وفقا لسعر الكوريدور على أن تسدد «النقل» الأقساط المستحقة عليها بفائدة مدعمة وتتحمل وزارة المالية فروق الأسعار وفقا لسعر الكوريدور المحدد من جانب البنك المركزى.
والكوريدور يعرف بأنه سعر العائد على الإيداع والإقراض (أسعار الفائدة) لليلة واحدة وتحددها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى.
ويبلغ سعر الإقراض 28,25٪، بعد أن رفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس خلال مارس الماضى لكبح جماح التضخم تزامنا مع تخفيض سعر صرف الجنيه.
وتبعا لتصريحات أحد المصادر فإن وزارة النقل حصلت على ضمانة من وزارة المالية للحصول على القرض الذى سيوجه إلى تمويل مشروعات لصالح هيئات تابعة أبرزها السكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق وحسب ما أعلنته وزارة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشرى، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة.
تعد ضمانة المالية شرطا أساسيا فى القروض التى تحصل عليها الهيئات الحكومية ومنها التابعة لوزارة النقل للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية للمشروعات والتوسعات التى تنفذها الوزارة وهيئاتها التابعة.
وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى فى مارس الماضى فإن البنوك المصرية اقترضت الجهات الحكومية 8 مليارات دولار بالعملة الأجنبية مما قد يشكل مخاطر ائتمانية.
وكان المركزى وجه البنوك مطلع العام الجارى بإلغاء الفائدة المدعمة على القروض والتسهيلات التى تحصل عليها الهيئات الاقتصادية الحكومية منها 130 مليار جنيه حصلت عليها هيئات تابعة لوزارة النقل تستحق السداد بفائدة 5% لمدة 21 سنة، وقرض بقيمة ١٥٠ مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بفائدة ٥٪ ومدة السداد ١٥ عاما.