قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنَّه تم رفع 20 توصية للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قضية الحبس الاحتياطي للنظر فيها.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الثلاثاء، أن صاحب السلطة والاختصاص في توجيه مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية هو رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن الجهد الذي بذله الحوار الوطني يتكامل مع جهود عدد من مؤسسات الدولة، التي استشعرت نفس المشكلة.
ولفت إلى أن من هذه المؤسسات، مجلس النواب الذي يناقش هذه القضية من بين قضايا أكبر في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وانتهى الحوار الوطني، من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، ورفع مجلس الأمناء التوصيات التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتى ناقشت موضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكانت قد عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو، واشترك فى مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلو الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلون من لجنة العفو الرئاسي.
وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطى، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).
وأكد مجلس الأمناء أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التى تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.
وأحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.
وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، حيث تم دمجها في التوصيات، دون استبعاد رأي أو مقترح.