بدأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة في محكمة عابدين، اليوم الثلاثاء، جلسة نظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي انتقلت على إثرها جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وطالب أشرف فرحات أحد مقدمي الإشكالات، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، قائلاً: "أنا مواطن مصري استخدم حقه في رفع الإشكال لوقف تنفيذ الحكم، باعتبار أن القضاء برمته لا يختص بنظر دعاوى اتفاقية تيران وصنافير".
فيما تمسك ممثل الحكومة، بأنه "لا يسعه سوى انتظار الحكم الذي تصدره المحكمة الموقرة في الإشكال المطروح عليها في ضوء المبادئ والقواعد التي تحكم المنازعة المطروحة، التي لا يختلف في شأنها رجال القضاء في جهتي القضاء المدني والإداري على السواء".
وشهد محيط محكمة عابدين حيث تعقد القضية، تشديدات أمنية، وحضر المحامون خالد علي ومالك عدلي وعلي أيوب وطارق نجيدة للجلسة.
اختصم الإشكالان المقدمان من المواطن خيري عبدالفتاح والمحامي أشرف فرحات، كلاً من، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ومعاون أول تنفيذ جنوب القاهرة الابتدائية، والمحاميين خالد علي، وعلي أيوب، المدعيين في القضية الأصلية التي صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلا عن 182 خصمًا متدخلًا في الدعوى.
واستند الإشكال المقدم من خيري عبدالفتاح، إلى انتفاء ولاية القضاء الإداري بنظر دعوى "بطلان اتفاقية ترسيم الحدود" وإصدار الحكم فيها، مشيرا إلى أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة"، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستوري والإداري والعادي على السواء.