فيبي فوزي: المشروع نموذج للتكامل بين المؤسسات والفكرة رئاسية والمشروع من الحكومة والتنسيق تم في الحوار الوطني
الشرقاوي يعترض: لا علاقة للنصوص بتوصيات الحوار.. والبيومي: ما يتم مناقشته من نتائج الحوار الوطني

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضًا مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبًا (أكثر من عشرة عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.

وبموجب مشروع القانون، يتبع المجلس رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ويعرض المجلس تقريرًا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

ويستهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

واعتبر المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون والبحث نموذج للتكامل بين المؤسسات، قائلاً إن "الفكرة رئاسية والمقترح حكومي والتنسيق مر على الحوار الوطني".

وتابع فوزي: "نحن لا نتعلم لمجرد أن نتعلم، وإنما نتعلم لكي يكون للمواطن فرصة عمل، يصرف منها، ويكون أسرة، ويحيا حياة كريمة. لدينا 9 مجالس عليا خاصة بالتعليم قبل الجامعي والجامعي بأنواعه ينظمها عدد من المجالس، منها المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للأزهر. كل ذلك عظيم ومطلوب، لكن تلاحظ أن هناك سياسات تحتاج لتنسيق، والمجلس الذي سيتم إنشاؤه بموجب مشروع القانون هو الذي سيقوم بالتنسيق بين هذه المجالس ورسم السياسات العامة له".

وعقب فوزي على اقتراح النائبة ألفت المزلاوي بإضافة ممثلي النقابات المهنية، قائلًا: "مش معنى عدم وجود النقابات المهنية إنها لا تتفاعل مع المجلس"، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من الأعضاء في تشكيل المجلس "لو أصبح العدد أكبر يكون عدم فعالية. لو ضفت نقابة أضيف نقابة إيه والا إيه؟ هذا مجلس تنسيقي ليس بالضرورة عضوية النقابات".

وعلق النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى رفض اللجنة إضافة النقابات المهنية في عضوية المجلس الوطني للتعليم والابتكار.

وقالت النائبة جيهان البيومي، إن إنشاء مجلس وطني للتعليم جاء نتيجة جلسات الحوار الوطني، الذي وجه الرئيس السيسي استجابة الحكومة لمخرجاته، مشيرة إلى أن ما يتم مناقشته في مجلس النواب من نتائج الحوار الوطني.

وأكدت النائبة سحر العشري: "أوافق على مشروع القانون لأنه خطوة مهمة للنهوض بالتعليم ويعزز جودة التعليم بما يتوافق مع سوق العمل. بالتعاون مع الوزارات، نقضي على البطالة".

وبدوره، رفض النائب أحمد الشرقاوي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأكد أن هذا المشروع ليس منتج الحوار الوطني، وقال إن "الحوار الوطني ناقشه بالفعل في جلساته، لكن مفرداته وتوصياته ليست هي هذا المنتج، وإنما هي مخالفة له".

وطالب الشرقاوي بتأجيل مشروع القانون، وتساءل: "من الذي يخطط التعليم في مصر ومستقبله؟ بالطبع العلماء والمفكرون وليست الحكومة"، مضيفًا: "الحكومة فشلت في وضع سياسات سابقة، فكيف يتم ضمها مرة أخرى إلى المجلس، فالفكرة ليست مقتصرة على إنشاء مجلس ينسق بين المجالس المتعارضة بل مجلس يضع سياسات تخدم منظومة التعليم".

واعترض على التشكيل في مشروع القانون الذي ينص على "15 عضو تنفيذي في مجلس الوزراء منهم 10 وزراء هم ثابتين في التكوين، والخبراء المختصين يتم استبدالهم كل سنتين".

وتساءل النائب: "أين مشروع القانون الذي تقدم به عدد من العلماء، منهم الدكتور مجدي يعقوب والدكتور محمد غنيم بشأن إنشاء مفوضية التعليم؟".

وعقب وزير المجالس النيابية على اقتراح الشرقاوي بإلغاء تشكيل المجلس وحذف الوزراء منها، قائلًا: "الغرض الأساسي من القانون ثبات السياسات التعليمية وعدم تغيرها بتغير الوزارات". ودافع المستشار محمود فوزي عن وجود وزراء في تشكيل المجلس بجوار المفكرين والعلماء ورجال الأعمال: "التنفيذي يحدد إمكانية تنفيذ الأفكار المقدمة من الخبراء. والغرض ليس مجرد التعليم فقط وإنما تعليم يخلق فرص تعليم حقيقية".

كما رفض النائب ضياء الدين داود "المجلس بتشكيله المعروض لا يقدم شيئًا، خاصة أنه تشكيل حكومي في الأساس، ومن غير المعقول أن نتصور أن الحكومة التي لم تقدم شيئًا على مدار الفترات الماضية سيكون لها دور وفقًا للتشكيل المعروض بتقديم شيء جديد". وقال: "مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم أردأ من أن يوافق عليه مجلس النواب".

ووافق المجلس والحكومة على المادة الثانية التي تنص على تشكيل المجلس الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
وزير الصناعة.
الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وزير الداخلية.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وزير المالية.
وزير العمل.
وزير الثقافة.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وزير الصحة والسكان.
وكيل الأزهر الشريف.
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان).
المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.
ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من ممثلي القطاع الخاص، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
كان المجلس وافق خلال المناقشات على ضم وزير الصحة والسكان للتشكيل، كما وافق على حذف عبارة رجال الأعمال واستبدالها بممثلي القطاع الخاص.