وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، لتعديل ‏قانون هيئة قناة السويس، بهدف إنشاء صندوق مملوك للهيئة، لزيادة قدرتها على المساهمة في التنمية ‏الاقتصادية المستدامة لمرافقها.‏

‏• تحديات تواجه هيئة قناة السويس

وقالت الحكومة بشأن مبررات اقتراح تلك التعديلات، إن المادة 43 من الدستور تلزم الدولة بحماية قناة ‏السويس وتنميتها، ‏والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره ‏مركزاً ‏اقتصادياً متميزاً.‏

وشددت الحكومة على أنه من منطلق سعي الدولة الدائم لتنمية مرفق قناة ‏السويس وتطويره، بما يسهم ‏في ‏تحقيق مستهدفات الحكومة المصرية في التنمية الاقتصادية، فإنها تقترح تلك التعديلات، خاصة في ظل ‏ ‏التحديات التي يواجهها مرفق ‏قناة السويس في الوقت الراهن نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي العالمي، وتراجع ‏معدلات ‏التجارة العالمية كأثر لتداعيات فيروس كورونا.‏

وأشارت الحكومة إلى أن أهمية إنشاء ذلك الصندوق تأتي أيضاً في ظل تذبذب أسعار البترول الخام وتداعياته ‏على ‏تكاليف شحن مختلف السلع والبضائع، فضلاً عن سعي بعض الدول إلى أن يكون لها دور ‏محوري في نقل ‏التجارة عبرها، بخلاف الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة ‏الأمريكية، وتماشياً مع السياسة ‏التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبالنظر إلى أن ‏قناة السويس جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية ‏وأحد أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد ‏المصري.‏

‏• أهداف تعديل قانون هيئة قناة السويس

وقالت الحكومة إن هيئة قناة السويس تستهدف من وراء تلك التعديلات إنشاء صندوق مملوك لها، ‏تسعى ‏من خلاله إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، يأتي في مقدمتها، زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية ‏الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس ‏وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل ‏المعايير والقواعد الدولية لتعظيم ‏قيمتها، و المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات ‏الطارئة التي تحدث ‏نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.‏

كما تستهدف التعديلات، تعزيز قدرة هيئة قناة السويس على القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ‏بما ‏فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس ‏أموالها، ‏والاستثمار فى الأوراق المالية.‏

‏كما تستهدف التعديلات تمكين الصندوق من ‏شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة ‏والانتفاع بها.‏