قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، إن الحد الأدنى للأجور المقدر بـ2700 جنيه والمفترض تطبيق بداية من الشهر الجاري بحسب قرار المجلس القومي للأجور أصبح غير كافِ؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار، وغير مطبق من الأساس في أغلب منشآت العمل.
وأضاف خليفة، في تصريحات لـ"الشروق"، أن المقصود بالحد الأدنى للأجور هو التوازن بين الأجور ونسبة التضخم والارتفاع في الأسعار، وما حدث من زيادة الأسعار وارتفاع سعر الدولار في الأيام الماضية يتطلب إعادة النظر في قيمة الحد الأدنى للأجور من جديد.
وأوضح أن إصدار الكتاب الدوري من القوى العاملة لتطبيق الحد الأدنى بالمنشآت غير كافِ، ويجب تكثيف التفتيش على المنشآت والشفافية في عرض النتائج، وتوجيه وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات بتطبيق الحد الأقصى من عقوبة تخلف المنشأة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، والمقدر بـ500 جنيه بعدد العمال حال مخالفتها التطبيق.
ونوه بأن الدولة لابد أن تكون حازمة بشكل أكبر مع أصحاب الأعمال خاصة أنها توفر لهم بيئة استثمارية خصبة وأمهر عمالة متواجدة في العالم العربي، لكن في نفس الوقت ينتقص أصحاب الأعمال من حقوق العمال بشكل دائم.
وأكد أن مواد قانون العمل الجديد تحتاج إلى مراجعة، وعدم صدوره في هذه الحالة، لأنه انتقص من حق العمال فى العلاوة الدورية الـ٧%، وخروجه بهذه الحالة غير مقبول، ولابد من أن يكون التشريع الجديد منصف للعمال وعدم الانحياز لأصحاب الأعمال، حتى يوفر مناخ آن لهم.
وفي سياق آخر، واصلت وزارة القوى العاملة ومدرياتها بالمحافظات، التفتيش على منشآت العمل؛ للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بحسب الكتاب الدوري الذي أصدرته الوزارة، بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في إطار تنفيذ ما ورد في قرار المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط هالة السعيد.