اقترح عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وضع خطة إدارية كبرى، ترتكز على الإدارة المؤسسية لجميع ملفات الدولة.
وقال قناوي في بيان اليوم، إن الخطة تبدأ عبر تأسيس مجموعات عمل لكل ملف من ملفات الدولة، وعلى رأسها الملف الاقتصادي.
وأوضح قناوي، أن المجلس يتكون من مجموعة اقتصادية، تضم أساتذة من الجامعات ووزراء سابقين، ومتخصصين في مجال عمل البنوك، حاليين ومتفرغين، إضافة إلى عدد من الصناع والمزارعين.
وأضاف أن المجلس يعتبر تابع لرئاسة الجمهورية متطوعا بدون مقابل ولا سلطة، ولا يحق لأحد أفراده تولي منصب تنفيذي في المستقبل، حتى يكون الأداء منصب على الاستقلالية وبعيد عن الأهداف الشخصية.
وذكر أن المجلس لا يحمل الموازنة العامة أية تكاليف، ويكون الاختيار طبقا للكفاءة، ويوكل له توصيف الوضع الراهن، ثم إعادة تقييم جميع الاتفاقيات الدولية التجارية الموقعة سلفا، وتحديد نقاط القوة والضعف بالاقتصاد، ثم رسم خطه إنتاجية لسد عجز الاستهلاك وزيادة الصادرات، وكذلك الخطة الاستثمارية.
وأوضح أنه يجب أن تكون الخطط مقسمة إلى عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يتاح لتلك المجالس النوعية الوصول لجميع البيانات والمعلومات، ويعرض على أصحابها أي قرار أو إجراء للمناقشة والموافقة عليه، من أي وزارة مختصة حتى يخرج بلا تشوهات ولا يحتاج إلى تعديلات بعد إقراره.
ويرى أن هذه المجالس النوعية يجب عليها وضع خطط مؤسسية بتواريخ زمنية محددة، يتم الالتزام بها مهما تغيرت الوزارات، فيكون العمل الخططي مؤسسي ويكون على الوزير الالتزام بتحقيق تلك الأهداف بالمسار الذي يجده مناسبا، بعد عرضه على المجلس النوعي، وأخذ الموافقة عليه، ولكن في نفس الوقت يجب على المجلس النوعي أن يكون في اجتماع دائم.