أكد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف على أهمية توافر المعلومات الدقيقة والمتكاملة عند اتخاذ القرارات، ووضع الخطط التنموية لتحقيق تنمية شاملة تظهر نتائجها في الأجل القريب ويشعر بها المواطن البسيط في القرى والعزب والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا.
وأشار إلى سعى الحكومة لوضع خريطة تنموية مستدامة على مستوى محافظات الجمهورية بشكل عام ومحافظات الصعيد بشكل خاص، والتي تحتاج إلى مزيد من الجهود وتضافر كل الإمكانات والعمل المخلص والمتواصل من أبنائها لتحقيق تنمية وتحسين الحياة في مختلف النواحي لاسيما البنية الأساسية والمرافق وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
كما أشار المحافظ إلى سعي المحافظة المشترك لوضع رؤية موحدة في كل المجالات لإقليم شمال الصعيد والذي ظهر واضحا في اللقاء المشترك الذي عقد منذ أيام ببني سويف بحضور محافظي الفيوم والمنيا ومسؤولي قطاعات الاستثمار والسياحة والمناطق الصناعية، نتج عنه عدد من التوصيات الهامة التي تخدم جهود هذه المحافظات في التنمية، حيث تأتي هذه الجهود في إطار سعي الدولة لتحقيق تنمية شاملة بالصعيد ووضع خطة عمل جادة وخطوات عاجلة للتنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماعه بمسؤولى مراكز معلومات التنمية المحلية ودعم واتخاذ القرار والتعاون الدولي والإعلام بالمحافظة، في حضور اللواء يسري خضر السكرتير العام، ونرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة ببني سويف لبحث تحسين منظومة جمع المعلومات والبيانات المتنوعة ووضع آليات تطوير منظومة العمل بمراكز المعلومات ووضع خريطة معلوماتية بهدف رفع معيار الدقة في المخرجات والمعلومات الناتجة من هذه المنظومة في إطار خطة الدولة لانطلاق قطار التنمية بالصعيد لتحسين الأوضاع وتحقيق نقلة نوعية في كافة المجالات والخدمات.
ناقش المحافظ آليات تجميع وتحليل وتصنيف كافة المعلومات عن المحافظة تحت عنوان «وصف بني سويف بالمعلومات الدقيقة والواضحة والمتكاملة»، والتي ستساعد بشكل أفضل على تحديد الأوليات في الخطة وتكوين رؤية واقعية عن الأوضاع في مختلف المجالات والقطاعات لصياغة أهداف وحلول عملية وتحديد آليات يتم تنفيذها بأقل جهد وأسرع وقت وبأفضل أدوات.
ووجه بتشكيل فريق عمل لتنفيذ الخطوات التي يتم الاتفاق عليها لتحديث كافة المعلومات والبيانات المتاحة بمراكز معلومات المحافظة عن طريق عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تدقيق المعلومات وتنظيمها ومنع تضاربها وتسهيل الاستفادة منها.
وطالب المحافظ بمراجعة آليات جمع المعلومات والاتفاق على صيغة موحدة واختيار افضل شكل للمعلومة مع مراعاة أن تكون متكاملة وشاملة من كافة الجوانب للمساعدة بشكل فاعل في إتخاذ القرارات المناسبة خاصة في القطاعات الخدمية والجوانب الاجتماعية وهي العوامل المباشرة التي تهم المواطن في المقام الأول.