أعرب ممثلو المجتمع المدني في الكونغو الديمقراطية عن قلقهم، اليوم الأربعاء، من أن فراغا في السلطة قد يكون في صالح المتمردين عقب استقالة رئيس الوزراء والعديد من أعضاء الحكومة.
ومساء أمس الثلاثاء، قدم رئيس الوزراء جان-ميشال ساما لكوندي استقالته هو والعديد من أعضاء الحكومة بما في ذلك وزير الدفاع للرئيس فيليكس تشيسكيدي وسط تصاعد العنف.
وفي مدينة جوما بشرق البلاد، حيث سعى الكثيرون من رواندا المجاورة التي مزقتها الحرب، اللجوء في البلاد، أبدى ممثلون من المجتمع المدني قلقهم إزاء الاستقالات الحكومية.
وينتابهم القلق من أن المتمردين سيستغلون فراغ السلطة في كينشاسا وأن العنف في المنطقة يمكن أن يتصاعد.
وقال ماريون نجافو، رئيس ائتلاف للمنظمات المدنية في جوما اليوم الأربعاء، "نأمل أن يتم تسريع المشاورات (بشأن حكومة جديدة) حتى يكون لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن".
وتتعلق الاستقالات ببنود في الدستور الكونغولي.
وقبل ثمانية أيام، تم اعتماد تفويض لكوندي كعضو بالجمعية الوطنية في العاصمة كينشاسا عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في ديسمبر.
وينص الدستور على أنه يجب أن يختار المسئولون المنتخبون خلال ثمانية أيام ما بين دورهم الحكومي وتفويضهم كأعضاء في البرلمان.
ويريد لوكوندي الآن أن يفي بتفويضه كعضو في البرلمان. كما جرى منح أعضاء الحكومة الآخرين الذين استقالوا مقاعد في الجمعية الوطنية أو في البرلمانات الإقليمية.