سيطرت حالة من الشد والجذب على اجتماع أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان مع ممثل وزارة العدل المستشار هيثم المراقلى الذى أكد لأعضاء اللجنة أن «الوزارة لا تتعمد تأخير عرض التشريعات عليهم».
وطالبت الحكومة ممثلة فى مندوب وزارة العدل اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، بتأجيل نظرها للقانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 حول إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات.
وطالب المستشار المراقلى اللجنة بتأجيل نظر المناقشة لحين وصول تعديلات الحكومة على مشروع القانون، وهى لاتزال محل عمل ونقاش بوزارة العدل ومعروض خلال هذه المرحلة على رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفق الدستور وستتم إحالتها قريبا للمجلس.
وعقب طلب الحكومة التأجيل، شن عدد من النواب هجومًا حادا عليها، حيث أكد علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، أن: طلب التأجيل مرفوض وغير منطقى، خاصة أن لجان فض المنازعات أصبحت عائق على المواطن، قائلا: «ممثل الحكومة يتحدث عن أسباب غير منطقية، ولم يوضح لنا التعديلات التى تسعى الحكومة لإقرارها».
واتفق معه النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، قائلا: «كلام ممثل الحكومة غير منطقى ونحن فى حاجة لإلغاء هذا القانون خاصة أن لجان فض المنازعات لا جدوى منها ولابد أن تتم الموافقة على مشروع القانون المقترح المقدم من النائب».
من جانبه قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة التشريعة والدستورية، إن «المادة 185 من الدستور تنص على ضرورة عرض القوانين ذات الصلة بأعمال الهيئات القضائية عليها قبل إرسالها لمجلس النواب».