قال محمد عثمان، محامي محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن قرار محكمة القضاء الإداري اليوم بشأن إلغاء التحفظ على أموال موكله، يعد انتصارًا لسيادة الدولة والقانون بدولة المؤسسات.
وأضاف «عثمان»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساءً»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الثلاثاء، أن خطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب، موضحًا أن إلغاء قرار التحفظ على أموال «أبو تريكة» واجب النفاذ، وأن أي طعن على الحكم لا يوقف تنفيذه.
وأوضح أن الجهة الوحيدة التي تملك حق الطعن على الحكم هي دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا أن قرار التحفظ على أموال موكله، منعه من التصرف في كل أمواله السائلة والمنقولة والعقارية إضافة إلى كل أسهمه وممتلكاته.
وأكد أن الزج باسم موكله في هذا الموضوع كان بسبب التحريات فقط، مضيفًا: «ليس كل ما يُشاع عن الناس يصادف الواقع والحقيقة، فإذا كان الحكم بالتحريات فلا حاجة للقضاء أو العدالة».
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، قد قضت، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من محمد أبو تريكة، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أمواله، وأمرت بإلغاء قرار التحفظ.