توقع طارق جاد نائب رئيس جمعية مستثمرى برج العرب ارتفاع تكلفة التصنيع بنسبة 5ــ10% بسبب رفع أسعار الكهرباء والمياه على المصانع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف جاد فى تصريحات خاصة لـ«مال وأعمال» أن التداعيات ستكون مباشرة على تكلفة المنتج النهائى، وهو ما سيضعف بشكل مباشر القدرة التنافسية للصناعة المحلية بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح جاد أن قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء والطاقة والمياة سيعمل بشكل مباشر على زيادة ضغوط القطاع الذى يعانى من ركود حاد وانخفاض كبير فى معدلات الانتاج بسبب ازمة نقص العملة، التى عطلت استيراد احتياجات المصانع من المواد الأولية اللازمة لعملية التصنيع.
وأشار عضو اتحاد جمعيات المستثمرين إلى أن قطاع الصناعة شهد خلال الفترة الأخيرة ارتفاع تكلفة جميع مدخلات الإنتاج الأمر الذى سينعكس بالسلب على تكلفة المنتج النهائى، حيث من المتوقع أن يتسبب هذا فى خروج الكثير من المصانع العاملة فى السوق، وبالتالى زيادة ظاهرة المصانع المعطلة والمتعثرة.
وقال: إن غالبية الصناع يطمحون خلال الفترة المقبلة إلى وقف الخسائر وليس تحقيق أى أرباح، موضحا أن استمرار الأوضاع الحالية سيعمل على انخفاض معدلات المصانع الجديدة والاستثمار فى السوق بسبب صعوبة الأوضاع والمنافسة.
جدير بالذكر أن الطاقة تمثل نحو 50% من تكلفة الإنتاج الصناعى، وهو ما يعنى تأثر جميع القطاعات الصناعية خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار المدخلات ككل.