أكدت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك حالة زخم تشهدها مصر فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، سعيا نحو تحقيق أعلى درجات الشفافية في التقاضي والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وأشارت في بيان لها اليوم، إلى توجيهات الرئيس بإحالة توصيات الحوار الوطني في هذا الشأن إلى الحكومة، وبدء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن ضوابط جديدة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.
وأوضحت سلامة، أنه وفقا لمسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تم إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي، وتضييق استخدامه في أقل الظروف، فضلا عن تطبيق تعويضات عن الحبس الاحتياطي في بعض الحالات.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن ما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يأتي تماشيا مع سعي الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان على المستويات كافة، لاسيما وأن مصر أطلقت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت عضو مجلس النواب: "مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تأتي في الوقت الذي رفع فيه مجلس أمناء الحوار الوطني توصيات بشأن ملف الحبس الاحتياطي إلى الرئيس السيسي، والذي بدوره وجه على الفور بإحالتها إلى الحكومة".
وأكدت النائبة أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة البدء فورا في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مشيرة إلى أن اللجنة التشريعية بالبرلمان ستأخذ توصيات الحوار الوطني في هذا الشأن بعين الاعتبار.