حذر مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، من التصعيد في لبنان عقب تفجيرات أجهزة الاتصال والغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
جاء ذلك في كلمات ألقاها مندوبو الدول الأعضاء خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك بطلب من الجزائر، لبحث التطورات الأخيرة في لبنان.
وقالت رئيسة إدارة الشئون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة روزماري ديكارو، في احاطتها، إن الخطر الذي يهدد الأمن والاستقرار، ليس فقط في لبنان بل وأيضا في المنطقة، لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا أو خطورة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
ودعت ديكارو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي تصعيد آخر محذرة من أنه إذا استمرت الأمور على هذا النحو، "فإننا نخاطر برؤية حريق هائل قد يتضاءل أمامه حجم الدمار والمعاناة التي شهدناها حتى الآن".
من جهته، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في ذات الجلسة عن الجزع إزاء اتساع وتأثير الهجمات التي وقعت يومي 17 و18 سبتمبر في لبنان على المدنيين عندما انفجرت أجهزة نداء (بيجر) وأجهزة اتصالات لاسلكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.
وقال تورك: "أدى هذا إلى إطلاق العنان للخوف والذعر والرعب على نطاق واسع بين الناس في لبنان، الذين يعانون بالفعل من وضع متقلب بشكل متزايد منذ أكتوبر الماضي، ويرزحون تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة وطويلة الأمد".
ونبه تورك إلى أن الاستهداف المتزامن لآلاف الأفراد، سواء كانوا مدنيين أو أعضاء في جماعات مسلحة، دون معرفة من كان بحوزته الأجهزة المستهدفة وموقعها ومحيطها وقت الهجوم، ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني في حدود قابليته للتطبيق.
وأشار المسئول الأممي إلى أن ارتكاب العنف بهدف نشر الرعب بين المدنيين يعد جريمة حرب، داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف في ملابسات هذه الانفجارات و"محاسبة أولئك الذين أمروا بهذه الهجمات ونفذوها".