قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل محاكمة 20 متهمًا، من بينهم 4 هاربين، وذلك على خلفية اتهامهم بقضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة الدقي مطلع العام الجارى، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل، لإستكمال سماع الشهود.
بدأت الجلسة فى تمام الشاعة الثانية عشر ظهرا وسط حضور أمنى مكثف على أبواب القاعة، فيما استهلت المحكمة الجلسة بفض الأحراز، وبرز ضمن هذه الأحراز زجاجة بنزين، وعلبة سجائر ماركة "ميريت" حوت بداخلها 4 طلقات خرطوش.
كما حوت الأحراز كذلك، ثلاث خزن بداخلها 27 طلقة، وأربع فرد خرطوش، وتيشرت خاص بالقوات المسلحة، وقناع للوجه، وثلاثة هاتف محمولة ،وبندقية خرطوش، بجانب سلاح آلى، و٦ طلقات خرطوش عيار"12".
فيما قال شاهد الاثبات تامر عبد الغفار مرسي، أمين الشرطة بقسم الدقي، أنه في شهر يناير من العام الجارى، وأثناء وجوده بالقسم عن ذلك اليوم، فوجئ بصوت دوى انفجار وهو ما دفعه بصحبة زملائه بالخروح مُسرعين، لمحاولة معرفة ما يحدث.
وأضاف الشاهد: عقب خروجنا من القسم ، سمعنا صوت اطلاق نيران مكثف لا نعلم نوعه أو مصدره، وهو ما أسفر عنه إصابة زميلى بالقسم "محمود كامل"، والذى سقط على الأرض صارخًا، والدماء تسيل من وجهه.
وتابع: أصبت أيضا بطلقة بخرطوش وشعرت بإصابتى على أثرها ، ولكني تحاملت على نفسى، وأخذت السلاح من زميلى المصاب، وبدأت التعامل مع المعتدين على قوات القسم كرد فعل على ذلك الهجوم.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وتنظيم تظاهرة مؤلفة من أكثر من 5 أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع في القتل، على نحوٍ أدى إلى مصرع "حمادة فتح الله"، بالإضافة إلى إصابة كل من "تامر عبدالغفار، ومحمود كامل، وحسين سيد حسن"، كما أسندت النيابة للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية، فضلاً عن مفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها دون مسوغ قانوني، بهدف الإخلال بالأمن العام، والتعدي على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.